على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق إجراءات إقرار قانون الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، قالت المعارضة إنها ستواصل التظاهرات مطالبة بسحب القانون بالكامل، معلنة انفتاحها على حوار وطني، في حين برز مطلب وضع دستور للبلاد على الأجندة السياسية.
وقال زعماء الاحتجاجات، في بيان، «تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار، ولا تزال تهدد بتفكيك الديموقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست». وكان رئيس الحكومة السابق يائير لابيد طالب في وقت سابق من أمس بوضع دستور للبلاد، التي تعتبر المحكمة العليا وصية على تفسير وتطبيق القوانين الأساسية في ظل غياب وثيقة مكتوبة.
وفي خطوة تظهر احتقان الشارعين، استمرت الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون وبين المحتجين من الطرفين والشرطة مساء أمس الأول، وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي، كما قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي.
وكان نتنياهو أعلن تعليق مشروع القانون تحت ضغط الإضراب العام الفوري الذي التزمت به قطاعات واسعة، وقال في بيان متلفز: «قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة». هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير. وأضاف نتنياهو: «نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية»، محذرا من اندلاع حرب أهلية، وتابع: «يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية»، متهما «أقلية متطرفة» بالسعي إلى «تقسيم إسرائيل».
وتمكن نتنياهو بقراره هذا من تفادي أي خسائر داخل حكومته الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، فقد تمكن من التوصل الى تسوية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تأجيل القانون مقابل تسليم الأخير قيادة «حرس وطني» في مبادرة تثير ريبة الطيف العلماني والليبرالي في إسرائيل.
ورغم ذلك، رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بقرار إرجاء الإصلاحات القضائية، ولم يتضح بعد ما إذا كان هرتسوغ سيدعو الى حوار وطني. وكان لابيد قال في وقت سابق إنه «إذا تم إيقاف التشريع حقا وبشكل كامل فنحن مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس»، لكنه أعرب أيضا عن شكوكه حول جدية نتنياهو.
وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه سيبدأ المفاوضات «بقلب مفتوح».
وقال بن غفير، الذي يتزعم حزب «القوة اليهودية» الديني، إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل، فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم الائتلاف الحكومي اليوم للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة. ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. وعن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال: «نظريا، من اليوم التالي». وأثار ذلك اتهامات بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية. وكتب وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، على «تويتر»، «السلاح مصوب نحو رؤوسنا». واتهم نتنياهو باستغلال فترة إرجاء التعديلات القضائية لاستنزاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحث زملاءه من قادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب مشروع قانون القضاة.
في غضون ذلك، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، في مؤشر على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدما.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 في المئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة غالانت، ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات، لكن مع تحميل 68في بالمئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون، وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات.
وفي واشنطن، التي أطلقت مواقف غير مسبوقة منددة بسياسات حكومة إسرائيل المتهورة، سواء داخليا أو فيما يخص التعامل مع الفلسطينيين، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض بإعلان نتنياهو، واعتبرته «فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتوصل إلى تسوية»، وحثت القادة الإسرائيليين على إيجاد «حل وسط في أقرب وقت ممكن».