نما اقتصاد البحرين العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 2013، مدفوعاً بتسارع النمو غير النفطي، وفقاً لبيانات حكومية أولية.
وارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5 في المئة، مدفوعاً بنمو 6.2 في المئة في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة الحكومة للتعافي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا. فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.
وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4 في المئة العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».
هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3 في المئة تقريباً، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.