مصر: ترحيب بقرار السيسي إشراف القضاء على الانتخابات الرئاسية

في ظل تصاعُد الزخم المفاجئ حول الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في مصر العام المقبل، عبّرت أحزاب مصرية عن ترحيبها، أمس، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في خطوة تكشف عن ثقة السيسي بقدرته على حسم المنافسة المقبلة حال ترشُّحه المتوقع في الانتخابات المقبلة، في وقت تتلّمس أحزاب المعارضة خُطاها، بحثا عن مرشح تدفع به في الانتخابات الرئاسية.

وعلّق الرئيس السيسي، مساء أمس الأول، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، بالأمس، وإنني إذ أُثمّن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجّهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أنهى جلساته التحضيرية، أمس الأول، قد استقر على المطالبة بتعديل المادة 34 في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تقصر المادة الإشراف القضائي على 10 سنوات بداية من يناير 2014 (تاريخ بداية العمل بالدستور الجديد)، وتنتهي في يناير 2024، لتتسلّم مهمة الإشراف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنّ لجنة الأمناء تقدمت باقتراح لمد الإشراف القضائي لـ 15 عاما لإعطاء ثقة أكبر بالعملية الانتخابية.

وقد عبّرت الأحزاب المصرية على تعدد خلفياتها السياسية عن ترحيبها بخطوة الرئيس السيسي، إذ أعلن تحالف الأحزاب المصرية المؤيد للنظام (يضم 42 حزبا) ترحيبه بالخطوة الرئاسية، وذلك على لسان أمينه العام، النائب البرلماني تيسير مطر، بينما رحب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، بالقرار، قائلا إن «استجابة الرئيس ليس غريبة، فهو دائما ينحاز إلى أي مقترح يحقق ضمان ونزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية».

في غضون ذلك، واصلت أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة تحسس خطواتها لبحث ملف الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، إذ قالت مصادر داخل الحركة المدنية (التي تضمّ أحزاب الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية)، لـ «الجريدة»، إن الاتصالات جارية بين قيادات الحركة وعدد من الشخصيات السياسية العامة من أجل حسم ملف الدفع بمرشح عن المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المصادر إن أحزاب المعارضة تريد إعلان نوايا صريحا من السلطة بإجراء انتخابات نزيهة ومن دون تضييق أمني، وهو ما تمت الاستجابة له جزئيا بتوجّه الدولة لتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأنه لم يتم التواصل مع رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد طنطاوي، الذي أعلن عودته في مايو المقبل، وأن تفسير البعض عن نيّة طنطاوي إعلان ترشحه أمر يخصه وحده، ولا علاقة لأحزاب الحركة المدنية به، لأنها تعمل بشكل جماعي، وسيتم الإعلان عن موقفها الرسمي خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

يأتي ذلك بينما أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية، في بيان رسمي، تلقيها اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني الذي دشّنه الرئيس السيسي في أبريل الماضي، ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقبل، وقرر مجلس أمناء الحوار تأخير موعد الانطلاق إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، وأكدت الحركة المدنية المعارضة أنها مستمرة في موقفها المعلن والثابت بالدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني، فور أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، وعلى الأخصّ الإفراج عن سجناء الرأي.