رجال العصر البائد والفلول
هذه الكلمات الغريبة عن قاموسنا السياسي والرديئة المعنى، كان بعض أعضاء المجلس المبطل الذين يصفون أنفسهم بالمعارضة والإصلاحيين يرددونها، ويقصدون بها أعضاء الحكومة وبعض زملائهم من أعضاء المجلس الذين يختلفون معهم في الرأي، ويزعمون أنهم إصلاحيون، ولكن رجال العصر البائد والفلول، كما يدعون هم من يعرقل عملية الإصلاح التي يقودونها، فلم نألف مثل هذه العبارات المعيبة، المقتبسة من الحكومات التي تأتي عن طريق الانقلابات العسكرية، ومن العار التشبه بهم.
وعلينا أن نستفسر من أولئك الأعضاء عمن تقصدون برجال العصر البائد والفلول؟ فمن حكم الكويت قبل هذه الفترة الأمير الراحل صباح الأحمد ورئيس وزرائه صباح الخالد، وعرف سموه بأمير الإنسانية وسعى إلى التدخل في حل الكثير من المشكلات بين الدول، ولم يمنعه مرضه ولا تقدمه في السن من القيام بتلك المهمات الصعبة، وأبّنه بعد رحيله معظم رؤساء الدول، ورحل عن هذه الدنيا وصندوق الكويت السيادي من أفضل الصناديق السيادية بالعالم، وفيه ما يقرب من 900 مليار دولار، ونظامنا التربوي مزدهر حيث قضينا على الأمية من سنوات، ولا تؤسس منطقة سكنية جديدة إلا فيها خدماتها الصحية والتعليمية، والتعليم إلزامي إلى نهاية المرحلة المتوسطة، والتعليم العالي متوافر بجميع تنوعاته لمن يرغب والقادر على مواصلة تعليمه، وحرية الرأي مكفولة في حدود القانون، كما كان رئيس الوزراء صباح الخالد شخصا عفيف اليد واللسان، وأثبت نجاحا وجدارة في كل المؤسسات التي تولاها، وقد يكون في تلك الفترة أخطاء وفساد في الدولة، فنحن لا نزعم أن الكويت هي المدينة الفاضلة، فكل دولة يوجد فيها فساد، والفساد لا ينقطع عن الأرض، تقول الآية «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». (الروم (41).
فالفساد موجود منذ ذلك العصر وقبله، ولن ينقطع عن الأرض، ولكنه لا يعالج باللطم والردح، بل يعالج عن طريق كشف المتهمين أمام القضاء.
أما أنتم ماذا عملتم لبلادنا الحبيبة؟ أردتم إنفاق المليارات من أموال الدولة التي نماها الحريصون على أموال الشعب واستثمروها بأفضل الطرق لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، أردتم إنفاقها بنوع من السفه والحمق كدعاية انتخابية لكم، وأردتم أيضا التفريط بالهوية الوطنية ومنح الجنسية لمن تريدون، دون مراعاة لأمن الدولة ولا مسقبل الأجيال القادمة، ولما تصدت الحكومة لتلك المطالب العبثية والجائرة، بدأتم بالتهديد والوعيد، وأنا أرى أن إبطال المحكمة الدستورية لذلك المجلس الأرعن، فرصة كبيرة للدولة لمراجعة أمور الدولة مراجعة شاملة، لتقضي السنتين الباقيتين من عمر مجلس 2020، بهدوء واستقرار، وتتعاون السلطتان لمعالجة مشاكل الدولة بهدوء، فالدولة بحاجة للاستقرار والهدوء، وعلينا أن نوفر لها ذلك.
