سجلت أرصدة مطالب القطاع المصرفي على الحكومة تراجعا لافتا بلغ 47.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث تراجعت من مستوى 951.7 مليون دينار، كما في فبراير 2022، إلى 502.1 مليون في فبراير الماضي.
وفي الاتجاه ذاته، واصلت المؤسسات العامة المملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 50 بالمئة فأكثر خفضت التزاماتها تجاه البنوك بنسبة تراجع 4.1 بالمئة على أساس سنوي أيضا، حيث انخفضت من مستوى 3.792 مليارات دينار في فبراير 2022 إلى 3.634 مليارات في فبراير الماضي.
وبلغت قيمة المبالغ التي خفّضتها الحكومة 158 مليونا، فيما مؤسساتها العامة 449.6 مليونا، بإجمالي 607.6 ملايين.
التراجعات التي تحققت مصرفيا من جانب الحكومة ومؤسساتها العامة بسبب وفرة السيولة حاليا، عوّضتها قروض القطاع الخاص، حيث نمت على أساس سنوي بـ 2.745 مليار دينار بما نسبته 6.6 بالمئة، حيث ارتفعت من مستوى 41.487 مليارا إلى 44.232 مليارا.
في سياق متصل، عكس سوق «الإنتر بنك» والودائع المتبادلة فيما بين البنوك عودة النشاط لهذا السوق أخيرا بشكل كبير ولافت، حيث اتجهت المصارف لسد احتياجاتها اعتمادا على الودائع المتبادلة كخيار قصير الأجل، في ظل ارتفاعات الفائدة وعدم الرغبة في طلب ودائع إضافية من السوق التجاري أو المنافسة عليها لتجنّب زيادة الكلفة أكثر.
وتعكس تعاملات سوق الإنتربنك بين يناير الماضي وفبراير قفزة كبيرة بنسبة 17.8 بالمئة، حيث قفز الرصيد من مستوى 1.855 مليار دينار إلى 2.185 مليار، بفارق 330 مليونا، وبشكل عام ينشط عمل هذا السوق مع فائض السيولة في أحد البنوك التي تقرض بنكا آخر لديه احتياجات تمويلية قصيرة الأجل.
يُذكر أن تعاملات الإنتربنك تتميز بأنها ذات مخاطر منخفضة للغاية وأصول عالية السيولة، لكن على أساس سنوي سجلت تراجعا نسبته 2.5 بالمئة، حيث كان الرصيد في فبراير العام الماضي يبلغ 2.241 مليار دينار، في حين بلغ في فبراير 2023 نحو 2.185 مليار دينار.
وارتفع رصيد موجودات البنوك المحلية على أساس سنوي بنحو 7.18 مليارات دينار بنسبة نمو 9.1 بالمئة، حيث تبلغ قيمته 86.11 مليارا، كما في نهاية فبراير الماضي، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 4.70 مليارات، وبنسبة 25.7 بالمئة والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.74 مليار، بنسبة 6.6 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع كل من المطالب على البنك المركزي بنسبة 5.6 بالمئة من مستوى 8.071 مليارات في فبراير العام الماضي إلى 8.519 مليارات في فبراير 2023 وقروض للبنوك بنسبة 19.4 بالمئة من مستوى 1.011 مليار إلى 1.207 مليار.
وتشكّل نسبة إجمالي المطالب على القطاع الخاص والموجودات الأجنبية نحو 78.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية في نهاية فبراير الماضي مقابل نحو 75.8 مليارا في نهاية الشهر المقابل من عام 2022.