«الشؤون» تخاطب «الفتوى» حول التبرعات العينية بالصناديق

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت أخيراً إدارة الفتوى والتشريع، للاستئناس برأيها حول مدى قانونية السماح للجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري بجمع التبرعات العينية عبر الصناديق، والموافقة على ترخيص مشروعات خيرية بهذه الطريقة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة تقدمت للوزارة بمقترح ترخيص مشروع لجمع التبرعات العينية عبر صناديق، يتم توزيعها على مختلف مناطق البلاد، لتسهيل وصول المتبرع إليها، على أن يتم تصميم هذه الصناديق وفق المواصفات والمعايير العالمية، حفاظا على التبرعات من العوامل الخارجية، كاشفة أن الوزارة سبق لها مخاطبة مجلس الوزراء بإدخال تعديلات على قراره رقم 867 لسنة 2001، البند السابع القاضي بـ «وقف وإزالة جميع أنواع التبرعات عبر الحصالات والطاولات والصناديق الفردية والأكشاك وجمع الملابس وفائض الأطعمة المنتشرة بالمساجد والأسواق والأماكن العامة، وقصر جمع التبرعات من خلال الصناديق الخاصة ببيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، شريطة أن تكون داخل المساجد فقط، وبموجب ترخيص مسبق من «الشؤون»، وبإشراف من بيت الزكاة».

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء شدد على «الشؤون» بضرورة وضع مقترح شامل لمشروع قرار جديد يتيح للجهات الخيرية الجمع العيني عبر الصناديق، من ثم عرضه على «الفتوى»، واستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد موقفها حيال الأمر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2003.

قرار تكويت «التعاونيات»

في موضوع آخر، توقّعت مصادر «الشؤون» صدور قرار وزاري من وزيرة الشؤون الاجتماعية، قريبا جداً، متضمناً التعديلات التي ستضاف الى نص المادة 52 من القرار الوزاري 46/ت بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، إضافة إلى تضمّن القرار الهيكل الإداري والوظيفي وسلّم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الإشرافية الذي تم تحديده بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، إلى جانب 500 دينار للمواطنين الذين سيتم توظيفهم بالأقسام التعاونية، إضافة إلى دعم العمالة الذي يتسلّمونه من «القوى العاملة» حتى يكون العمل داخل الجمعيات جاذباً.

وأوضحت المصادر أن إدارة الرقابة التعاونية في «الشؤون» ستكون منوطة بحصر الشواغر التعاونية، والتي ستتسلمها تباعاً من قبل مجالس إدارة الجمعيات، من ثم تزوّدها إلى «القوى العاملة»، مشيرة إلى أنه عقب ذلك ستتولى الهيئة «غربلة» الطلبات والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعيين، واستبعاد غير المستوفية، من ثم تحديد مواعيد اختبارات المتقدمين.