فجّر تقرير قوة الإطفاء العام عن أسباب غرق نفق «الجابرية» على طريق المغرب السريع مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أن فتحات تصريف المياه داخل النفق كانت مغلقة تماماً خلال فترة الأمطار لأسباب مجهولة، لافتاً إلى أن «الإطفاء» استخدمت الخراطيم الطويلة لسحب المياه إلى السرداب الثالث للنفق وفتح فتحات التصريف المغلقة.
وأوضح التقرير، الذي رفعت «الإطفاء» نسخة منه إلى وزارة الأشغال، أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 10 ساعات لسحب المياه وفتح فتحات التصريف، وذلك بسبب كميات المياه الكبيرة التي أغرقت النفق.
إلى ذلك، كشف فريق الطوارئ التابع للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن وجود تقصير من المقاول في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما أدى إلى غرق أنفاق الغزالي، والجابرية، والقيروان.
وطالبت الهيئة بفسخ العقد مع المقاول وتحميله كل التبعيات المالية المترتبة على هذا الإجراء، داعية إلى إخطار الجهات المختصة بمسؤولية متعهد العقد عن تحمل جميع التعويضات وقيمة الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت قوة الإطفاء العام، في تقرير لها أمس الأول، عن فضيحة تتعلق بأسباب غرق نفق الجابرية على طريق المغرب السريع، لاسيما أنها المرة الأولى التي يغرق فيها النفق خلال مواسم الأمطار، إذ أوضح التقرير أن فتحات تصريف المياه داخل النفق كانت مغلقة تماما خلال فترة الأمطار، لأسباب مجهولة، لافتا الى أن قوة الإطفاء استخدمت خراطيم المياه الطويلة لسحب المياه الى السرداب الثالث للنفق، وفتح فتحات التصريف المغلقة.
وأوضح التقرير، الذي رفعت «الإطفاء» نسخة منه إلى وزارة الأشغال، أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 10 ساعات في سحب المياه وفتح فتحات التصريف، وذلك بسبب كميات المياه الكبيرة التي أغرقت النفق.
بدوره، كشف فريق الطوارئ التابع للهيئة العامة للطرق والنقل البري والقائمين بالإشراف على أعمال العقد الخاص بصيانة وتشغيل محطات ضخ مياه الأمطار للأنفاق التي تقع على الطرق السريعة عن وجود تقصير من المقاول في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، حيث تبيّن خلال زيارة مواقع محطات الأمطار بالأنفاق بالطرق السريعة التابعة للهيئة عدم وجود جهاز المقاول أثناء هطول الأمطار مساء الأحد 26 الجاري، إضافة إلى عدم جاهزية تلك المحطات للعمل، الأمر الذي ترتّب عليه عدم تصريف المياه بمحطات صرف الأمطار في «نفق الغزالي، ونفق الجابرية، ونفق القيروان»، وما تبع ذلك من ارتفاع منسوب الأمطار، وغرق تلك المواقع والطرق المحيطة بها.
جاء ذلك في كتاب رفعته مديرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، م. رجاء المؤمن، إلى وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، أنه بناء على هذا التقصير من قبل متعهد العقد، نتجت أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وعرقلة حركة السير نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار بمواقع محطات صرف الأمطار بالأنفاق المشمولة بنطاق العقد، والتي تقع تحت مسؤوليته.
ورأت هيئة الطرق أنه، بناء على ما حدث، ترى أن يتم تطبيق الشروط التعاقدية وإعمال نصوص المواد 19 التي تنص على فسخ العقد أو سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المقاول، مع توقيع الجزاءات المترتبة على ذلك، وتكليف المناقص ثاني أقل الأسعار المستوفي للشروط التعاقدية للممارسة، مع تحمّل مقاول العقد جميع التبعيات المالية المترتبة على هذا الإجراء.
ودعت إلى إخطار الجهات المختصة بمسؤولية متعهد العقد عن تحمّل كل التعويضات وقيمة الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وكل ما يتم إثباته بشأن تلك الأضرار من قبل الجهات العامة أو الخاصة أو المواطنين ممن تضرروا بسبب تقصير المقاول في القيام بواجباته والتزاماته التعاقدية، بموجب العقد المبرم معه.