في الوقت الذي عاد مجلس الأمة 2020 إلى الساحة السياسية من جديد، عقب حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال مجلس 2022، تعود اللجان البرلمانية إلى اجتماعاتها وترتيت أولوياتها وجداول أعمالها، لمناقشة ما في أدراجها من مقترحات ومشاريع بقوانين، وأبرزها اللجنة المالية التي ستعقد غداً الخميس اجتماعا مهما لإعادة ترتيب أوراقها، ويتصدر جدول أعمالها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتوحيد سلّم الرواتب لموظفي الدولة، ويأتي ذلك وسط توقعات بإعلان التشكيل الحكومي الجديد خلال أيام قلائل.
وأعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة، النائب أحمد الحمد، أن الدعوة وجهت لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماع الأول لها بعد عودة مجلس 2020، غداً الخميس من أجل مناقشة أولويات اللجنة من المقترحات والمشاريع بقوانين.
وقال الحمد، في تصريح لـ «الجريدة»، عقب صدور الحكم الخاص بالحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية، عاد مجلس 2020 لأداء مهامه التشريعية من جديد، واللجان البرلمانية أيضا بدأت العمل، خصوصاً اللجنة المالية، مشيراً الى أن الاجتماع يبحث الأولويات ومتابعة مجريات العمل الخاصة بالقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، لاسيما التي تمسّ المواطن والوطن.
وأضاف: سنناقش الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وهذا القانون إحدى الأولويات المهمة للجنة المالية والشعب الكويتي، لكونه يمسّ شريحة كبيرة من أبناء الكويت، تمثّل المتقاعدين، فضلا عن مناقشة سلّم الرواتب الخاص بالموظفين في وزارات وجهات الدولة المختلفة، مضيفا أن الفكرة موجودة لديّ فيما يتعلق بهذه النوعية من القوانين، وسيشهد الاجتماع ترتيب الأولويات الخاصة بعمل اللجنة.
وفي رده على إمكانية وجود بند القروض على جدول أعمال اللجنة، قال الحمد: سنرى ما هو موجود على جدول الأعمال، وسنعيد ترتيب أولويات اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة، دعا الحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الى الإسراع في تشكيل حكومته الجديدة، وعقد جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء الحكومة، كي تسير العجلة والتعاون، مشيرا الى أن «البلد مشلول، وكفانا صراعا وتأزيما وتصعيدا، فلم نجد أي نتيجة من وراء ذلك».
وأضاف: الرسالة واضحة لرئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته ويأتي للمجلس كي تعمل الحكومة مع المجلس بعد قسَمها، فلا مفر سوى الالتزام بالدستور، خاصة المادة 50 منه، التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، مؤكدا أن الدستور شدد على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي كلمته الى نواب مجلس 2020، قال الحمد: «لا بدّ من فتح صفحة جديدة للعمل والتعاون والإنجاز، فنحن رأينا أنه لا فائدة من التأزيم، ولا بدّ من العمل الجاد من أجل أهل الكويت الذين ينتظرون الكثير، والكويت تستحق الأفضل، فالبلد واقف، ولا بدّ أن تدور العجلة ونرمي التأزيم والصراعات خلفنا، ونبدأ بصفحة جديدة عنوانها الكويت».
وأكد أن الشعب الكويتي ينتظر من نواب مجلس 2220 أن يعملوا ويناقشوا القضايا والمقترحات والقوانين التي تمسهم وتطور مستواهم المعيشي في جانب، وإنجاز القوانين المهمة للبلاد في الجانب الآخر، لاسيما الاقتصاية والمالية منها، مؤكدا جاهزية اللجنة المالية لمناقشة وإقرار كل ما من شأنه دعم المواطن ورفعة الدولة ماليا واقتصايا.