كشف نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد الشحومي، أن اللجان البرلمانية ستستأنف عملها واجتماعاتها من جديد عقب حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2020 وإبطال مجلس 2022.
وقال الشحومي، على حسابه في «سناب شات»، إن لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، والداخلية والدفاع، ستجتمع هذا الأسبوع بإذن الله لمناقشة جداول أعمالها وترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة.
وعن انطلاق اجتماعات اللجان قال: تفاءلوا، وسنكون على الوعد بعون الله.
وردّ الشحومي على نواب مجلس 2022 المبطل قائلا: «كان رأيهم أن الحكومة تقسم ويحل مجلس الأمة، بعدها قالوا لن تقسم وستحل المجلس، ثم قالوا لن نمكنها من القسم وسنجلس على كراسي الحكومة، وسنؤزّم ونذهب إلى ساحة الإرادة واللي فيها فيها».
وأضاف: لم يكتفوا، إنما أتوا ايضا بفكرة جديدة لا بدّ أن نبحثها، وهي أن المحكمة الدستورية لا تملك الحق في إبطال المجلس، وعليه يجب أن يعود مجلس 2022 بكامل صلاحياته، مشيرا الى أنه من خلال هذا المنطق، لا بدّ أن يرجع مجلس 2012 ويسترد كامل صلاحياته أيضا، نظرا لأنه أبطل من خلال حكم «الدستورية».