أعلنت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الأربعاء أن الحظر الشامل على زواج القُصّر ينتهك الدستور الألماني.
وأوضحت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه أنه ليس هناك ما يحول دون إبطال المشرع منذ البداية مثل هذه الزيجات دون مراجعة كل حالة على حدة، لكن القضاة حالياً يفتقدون لإمكانية إعلان مثل هذه الزيجات كزواج فعلي بعد بلوغ سن الرشد بموجب القانون الألماني.
وطالبت المحكمة المشرعين بإعادة ضبط اللائحة بحلول منتصف عام 2024.
وتنص اللائحة محل النزاع على أن الزواج الذي يتم في الخارج يصبح عديم الأثر تلقائياً إذا لم يكن أحد الشريكين قد بلغ من العمر 16 عاماً وقت انعقاد الزيجة.
وكانت اللائحة جزءاً من «قانون مكافحة زواج القُصّر»، الذي مررته الحكومة الألمانية السابقة في عام 2017 على خلفية زيادة عدد اللاجئين.
وفي ذلك الوقت تزايد عدد الأزواج القُصّر الذين يأتون إلى ألمانيا، وتعاملت السلطات والمحاكم مع هذه الحالات بشكل متباين.
وفي عام 2018 أعربت المحكمة الألمانية الاتحادية عن مخاوفها بشأن تطبيق اللائحة في حالة زوجين سوريين، لذلك طلب القضاة من المحكمة الدستورية إعادة النظر في اللائحة.