مبارك الحجرف: آن الوقت لتحويل الكويت إلى إمارة دستورية

أكد النائب مبارك الحجرف أن «الأزمة الحقيقية لا يمكن اختزالها في حكم المحكمة الدستورية وإنما الأزمة الحقيقية هي بسبب سوء إدارة البلد»، وأن «عدم الاستقرار السياسي ليس سببه مجلس الأمة بل بسبب السلطة وممارساتها والحكومة وممارساتها غير الحصيفة وغير الحكيمة».

وقال الحجرف في كلمة مسجله له: جاء الوقت لوقف هذا العبث من خلال إمارة دستورية، تحدد تسلسل انتقال السلطة ويكون رئيس الوزراء من الشعب، يؤمن بالديموقراطية ولا يجزع من المساءلة، ويقود السلطة التنفيذية وفقاً للدستور إلى بر الأمان، فالإمارة الدستورية هي تطور طبيعي بعد أكثر من 60 عاماً على إقرار الدستور، وتوقف العبث، وتحد من التنافس المحموم بين أبناء الأسرة على مناصب الدولة.

وأضاف أنه «منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، لم يأت أي تعليق من الحكومة في هذا الجانب في الوقت المطلوب فيه موقف حازم، وتوضيح حقيقي للشعب الكويتي من مجلس الوزراء ومن السلطة، وهذا الصمت يجب أن تقابله ردة فعل من النواب، ويجب أن يوضحوا رأيهم في هذا الجانب، لذلك آليت على نفسي أن أوجه أكثر من رسالة للشعب الكويتي في هذا الصدد، لذلك أقولها اليوم ليس تكسباً، ولكن تحسراً على واقع بلد وهموم أمة»، موضحاً أن «المحكمة الدستورية أوقعت الشعب الكويتي وأوقعت الدولة بشكل عام في مأزق سياسي حقيقي فكان يفترض أن تكون هناك مراعاة للجوانب السياسية والقانونية في هذا الأمر، ومسألة انتقاد الأحكام حق مطلق لكل مواطن، فالأحكام لها قدسية من حيث التنفيذ بشكل عام، لكن الانتقاد هو مبدأ ثابت في الفقه القانوني لتصحيح مسار هذه الأحكام، خاصة إن جانبه الصواب مثل حكم المحكمة الدستورية الصادر قبل أسبوع بإبطال مجلس 2022».

وأوضح الحجرف أن «هذا الحكم جانبه الصواب في اكثر من جانب، أولاً افتأت على سلطة القانون وافتأت على سلطات الأمير وافتأت على سلطات مجلس الأمة».

وقال الحجرف: أما الرسالة الثانية، فهي رسالة تتعلق بالموقف الحكومي وموقف السلطة من هذا الأمر، فالموقف الحكومي حقيقة حتى الآن هو موقف غامض وضبابي، مشيراً إلى أن «السياسي الحصيف دائماً هو من يمد ويطول عمر حياته السياسية لا أن يدمر حياته السياسية أو يسمح للغير بأن يدمر مستقبله السياسي، فإرادة الناس التي تم إبطالها يجب أن ننتفض لها، والعلاقة التاريخية بين أسرة الحكم والشعب الكويتي قامت على الاحترام المتبادل وعلى الشورى، وعدم الإخلال بهذه العلاقة مسؤولية الطرفين، مضيفاً «ليس معقولاً أن الشعب دائماً ملتزم وأنتم لا تلتزمون بهذا التوافق، الشعب الكويتي التف على أسرة الحكم في أحلك الظروف وعلى مر التاريخ، فدور الأسرة هو قيادة الدولة من خلال توليها مسند الإمارة طبقاً لدستور 1962 وطبقاً لقانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية، فحرصت الأسرة في الفترات الماضية كلها على تقديم خيرة أبنائها لتولي العمل العام كرجال دولة يعون مسؤولياتهم تجاه الشعب وتجاه الدولة، لكن اليوم حقيقة أقولها وقلبي يعتصر ألما إننا نفتقد رجال الدولة، ونتعامل مع هواة، لم يتمرسوا بشؤون الحكم، فالكويت تستحق الأفضل، والأسرة تتخلى اليوم عن دورها الحقيقي عندما بدأت تتعامل مع شؤون الدولة كحقل تجارب وبمفهوم التجربة والخطأ، لا يمكن أن نقبل بهذا العبث من واقع منطلق مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه الشعب.

وتابع: اليوم أعتقد أن السلطة تريد أن تكره الشعب في الديموقراطية والمشاركة الشعبية، لكنها لا تعي أن الشرخ الذي تم ليس شرخاً بين الشعب ونوابه، وإنما شرخ بين الشعب والسلطة، فالشعب اليوم يعيش في حالة من الخذلان والإحباط والقهر والنكران، وإن كان اليوم الدستور الكويتي ينص على أن إمارة الكويت هي إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح وقانون توارث الإمارة رتب ذلك بوضوح، وذلك بالضبط فيما يتعلق بمنصبي سمو الأمير وسمو ولي العهد، ماعدا ذلك يجب أن يكون للشعب كلمته الحقيقية، فجاء الوقت لوقف هذا العبث من خلال إمارة دستورية، تحدد تسلسل انتقال السلطة، ويكون رئيس الوزراء من الشعب يؤمن بالديموقراطية ولا يجزع من المساءلة، ويقود السلطة التنفيذية وفقاً للدستور إلى بر الأمان، فالإمارة الدستورية هي تطور طبيعي بعد أكثر من 60 عاماً على إقرار الدستور، وتوقف العبث، وتحد من التنافس المحموم بين أبناء الأسرة على مناصب الدولة، وتحافظ على ما تبقى للأسرة من احترام لدى أبناء الشعب الكويتي بسبب فشلكم في إدارة الدولة، والإمارة الدستورية تحافظ على تاريخ حكام الكويت وما قدموه لها من تضحيات.

وقال الحجرف، إن الأزمة الحقيقية لا يمكن اختزالها في حكم المحكمة الدستورية وإنما الأزمة الحقيقية هي بسبب سوء إدارة البلد، والشعب الكويتي يتمسك بنظامه وشرعيته ودستوره، ولكن في المقابل يرفض رفضاً تاماً عدم احترامه وعدم احترام خياراته التي أفرزتها صناديق الاقتراع، ويرفض كذلك العبث الذي طال جميع مفاصل الدولة، وأدعو إخواني أعضاء مجلس الأمة إلى تبني ذلك، فالكويت أكبر من الجميع، ولن نقبل برئيس وزراء كل مؤهلاته في هذه المرحلة أنه من أبناء الأسرة، وإذا تعرض للمساءلة هرول مسرعاً يتحصن بـ «المشيخة»، فلا حصانة طبقاً للدستور إلا لسمو الأمير، وما عدا ذلك كلنا مواطنون سواسية مع كافة أبناء الشعب الكويتي.

وتابع الحجرف: رسالتي الأخيرة لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد من ابن مخلص صادق لا يتمنى إلا الأمن والأمان واستقرار هذا البلد، كانت الخطابات الأميرية تمثل خريطة الطريق لحل أي أزمة سياسية أو دستورية تمر بها البلاد، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير ما هي قيمة الخطابات الأميرية؟ وهذا ليس تساؤلي وإنما تساؤل جميع دواوين الكويت، ما هي قيمة الخطابات الأميرية التي أعطت ضمانة لما تم من إجراءات في حل مجلس 2020؟ وأن تنتصر الإرادة الأميرية لهيبة الحكم وإرادة الأمة وإرادة الشعب، وذلك يكون بإلغاء حكم المحكمة الدستورية وإعادة مجلس 2022 لأنه ما بني على باطل فهو باطل.