أكد مصدر مصرفي أنه في الوقت الذي شهدت التسهيلات الشخصية، وخصوصا الاستهلاكية، تباطؤا نسبيا، إلا أنه يعتبر مؤقتا، خصوصا أنه ليس بسبب ضعف الطلب، ولكن الأمر مرتبط بعمليات تدقيق أكثر وتحفّظ ومراجعات وانتقائية للعملاء.
وفي الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أنه، وفقا للأرقام، فإنّ هناك نموا مطمئنا وجيدا في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال، مؤكدا أن هذه التسهيلات تشكّل مؤشرا كبيرا ومهمّا لحركة السوق عموما، ومنحنى النمو والتشغيل خصوصا، لا سيما أنها تشكّل كتلة كبيرة جدا من حجم محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي ككل.
يُذكر أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال شكلت 60.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث زادت حتى فبراير الماضي بنحو 1.580 مليار دينار، بنسبة نمو 5.8 بالمئة، ليبلغ إجمالي رصيد تسهيلات قطاع الأعمال 28.62 مليارا مقابل 27.04 مليارا، كما في نهاية الشهر ذاته من العام السابق.
ويتمتع قطاع الأعمال بمحافظته على مستويات تشغيل جيدة، نتيجة التركيز على النشاط الرئيسي المرتبط بالعديد من الخدمات والأعمال الضرورية المستمرة وغير المرتبطة بأي تطورات أو أحداث.
ويلي قطاع الأعمال في حجم التسهيلات، التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 39.2 بالمئة، ثم قطاع العقار، حيث يستحوذ على 20 بالمئة من حجم تسهيلات البنوك.