أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نفس النهج تقريباً خلال عام 2022 إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية، إذ تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، ووصل إلى أكثر من 3 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2022، وإن كان ذلك يعكس جزئياً ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم رفع الجزء الأكبر منها خلال النصف الثاني من العام.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سجلت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 3 بالمئة.
كما انعكس ارتفاع الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقابل 3.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022.
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ثابتاً على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيراً يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق. وجاءت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.0 مليار دولار. إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية كذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من عام 2022.
وظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون قوياً خلال هذا الربع، إذ كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من عام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعاً هامشياً.
كما كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها نمواً، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2 في المئة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار خلال هذا الربع.
وشهد صافي القروض المتعثرة نمواً أقل قليلاً بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وعادت ودائع العملاء لتسجيل نمواً قوياً مرة أخرى خلال الربع الرابع من عام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع.
وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5 في المئة، وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
وكان التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، إذ اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نمواً.
وتمثل الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلاً في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس.
إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80 في المئة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 بالمئة.