منذ تشكيلها عام 2006 حتى اليوم، ولجنة الظواهر السلبية تتقلب ذات اليمين والشمال في ركودها وفشلها، لم يجلُ عنها ما يفيد المجتمع أو يرتقي بسلوكياته، تحارب النور بالظلام، والفرح بالعبوس، والثقافة بالتخلف، اختار الشعب أعضاءها ليشرعوا لنا القوانين لا الأخلاق، ومراقبة أداء الحكومة لا سلوكيات وتصرفات الأفراد، وأوكلوا لهم التصدي لزمرة الفساد، لا أن يتتبعوا أفكار الناس ودخائل نفوسهم.
لجنة النكد التي تطالب بتقليص منح تراخيص الحفلات بحجة مخالفة العادات والتقاليد المستمدة من الشريعة الإسلامية عليها أن تعي استحالة وجود شعب على وجه البسيطة تخلو ثقافته وفنونه من الموسيقى والغناء والرقص، عايشنا ومازلنا فنون السامري والخماري والعرضة والقلطة والفرينسي والدحة–والأخيرة تشارك بها المرأة– كل هذه الفنون الشعبية فيها رقص وغناء، فهل يرغب أعضاء لجنة الضوابط بشطب تاريخ الفن الشعبي الكويتي، أم على عيونهم غشاوة وعلى عقولهم رخاوة!
المهام المنوطة بلجنة الشقاء مبهمة، فهل لديها خريطة طريق محددة لمسؤولياتها، وهل لديها سجل للمعايير والقيم الأخلاقية التي يجب على المجتمع الانقياد لها ومحاسبتهم إن جنحوا عنها أو رفضوها. لنأخذ مثلاً المتشبهين بالجنس الآخر أو عبدة الشيطان، فتلك ليست بالظواهر الاجتماعية عندنا، هي قد تكون أمراضا نفسية وملوثات فكرية اعتنقها هؤلاء فترة ثم ارتدوا عنها، إن هيئت لهم الأسباب لمن يرشدهم، وينصحهم، ويعالجهم من تلك الآفات الدخيلة، نحن بحاجة لمن يعالجهم وليس لمعاقبتهم كما كان اقتراح أحد النواب.
الإصلاح الإيجابي يبدأ من البيت، والمدرسة، والإعلام المستنير بمشاركة المختصين من علماء النفس والاجتماع، الذين يرصدون، ويحللون، ويفسرون الظواهر الاجتماعية، ثم يعرضون الأسباب ويقترحون الحلول، هؤلاء الحل بيدهم، لابأيدي سواهم من الجهلة.
على أعضاء لجنة الشقاء أن يتعظوا بما يحدث في «جمهورية الملالي» في إيران، عندما استحكم هؤلاء بأخلاق وسلوكيات الأفراد، فمن أجل خصلة شعر كشفها حجاب الفتاة «مهسا أميني» انتفض النظام الثيوقراطي وأزهقت روح الفتاة البريئة، وتدحرجت كرة الثلج ليحصد النظام الرجعي أكثر من 200 قتيل وآلاف غيرهم في غياهب السجون يتعرضون لأبشع أنواع العقاب والتأديب.
ومن باب المماثلة التاريخية أتذكر يوم أمر وزير الداخلية العراقي صالح عماش بمنع نساء العراق من ارتداء الألبسة الحديثة وملاحقة «المذنبات» منهن، فرد عليه الشاعر محمد مهدي الجواهري بقصيدة «رسالة مملحة» قال فيها:
نبئتُ أنك توسِع
الأزياء عتا واعتسافا
وتقيس بالأمتار أردية
بحجة أن تَنافى
هو في الضمائر لا تخاط
ولا تقص ولا تَكافى
من لم يخف حكم الضمير
فمن سواه لن يخافا
بلى، الضمير نبض الإنسانية، والملاذ الأخلاقي للمجتمع، وتبقى قوانين الانضباط الأخلاقي بلا روح إن أُعدم الضمير الإنساني الحي.
لجنة النكد التي تطالب بتقليص منح تراخيص الحفلات بحجة مخالفة العادات والتقاليد المستمدة من الشريعة الإسلامية عليها أن تعي استحالة وجود شعب على وجه البسيطة تخلو ثقافته وفنونه من الموسيقى والغناء والرقص، عايشنا ومازلنا فنون السامري والخماري والعرضة والقلطة والفرينسي والدحة–والأخيرة تشارك بها المرأة– كل هذه الفنون الشعبية فيها رقص وغناء، فهل يرغب أعضاء لجنة الضوابط بشطب تاريخ الفن الشعبي الكويتي، أم على عيونهم غشاوة وعلى عقولهم رخاوة!
المهام المنوطة بلجنة الشقاء مبهمة، فهل لديها خريطة طريق محددة لمسؤولياتها، وهل لديها سجل للمعايير والقيم الأخلاقية التي يجب على المجتمع الانقياد لها ومحاسبتهم إن جنحوا عنها أو رفضوها. لنأخذ مثلاً المتشبهين بالجنس الآخر أو عبدة الشيطان، فتلك ليست بالظواهر الاجتماعية عندنا، هي قد تكون أمراضا نفسية وملوثات فكرية اعتنقها هؤلاء فترة ثم ارتدوا عنها، إن هيئت لهم الأسباب لمن يرشدهم، وينصحهم، ويعالجهم من تلك الآفات الدخيلة، نحن بحاجة لمن يعالجهم وليس لمعاقبتهم كما كان اقتراح أحد النواب.
الإصلاح الإيجابي يبدأ من البيت، والمدرسة، والإعلام المستنير بمشاركة المختصين من علماء النفس والاجتماع، الذين يرصدون، ويحللون، ويفسرون الظواهر الاجتماعية، ثم يعرضون الأسباب ويقترحون الحلول، هؤلاء الحل بيدهم، لابأيدي سواهم من الجهلة.
على أعضاء لجنة الشقاء أن يتعظوا بما يحدث في «جمهورية الملالي» في إيران، عندما استحكم هؤلاء بأخلاق وسلوكيات الأفراد، فمن أجل خصلة شعر كشفها حجاب الفتاة «مهسا أميني» انتفض النظام الثيوقراطي وأزهقت روح الفتاة البريئة، وتدحرجت كرة الثلج ليحصد النظام الرجعي أكثر من 200 قتيل وآلاف غيرهم في غياهب السجون يتعرضون لأبشع أنواع العقاب والتأديب.
ومن باب المماثلة التاريخية أتذكر يوم أمر وزير الداخلية العراقي صالح عماش بمنع نساء العراق من ارتداء الألبسة الحديثة وملاحقة «المذنبات» منهن، فرد عليه الشاعر محمد مهدي الجواهري بقصيدة «رسالة مملحة» قال فيها:
نبئتُ أنك توسِع
الأزياء عتا واعتسافا
وتقيس بالأمتار أردية
بحجة أن تَنافى
هو في الضمائر لا تخاط
ولا تقص ولا تَكافى
من لم يخف حكم الضمير
فمن سواه لن يخافا
بلى، الضمير نبض الإنسانية، والملاذ الأخلاقي للمجتمع، وتبقى قوانين الانضباط الأخلاقي بلا روح إن أُعدم الضمير الإنساني الحي.