أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري مواصلتها أعمال إزالة السافي من على طريق الوفرة 306 وجسر جابر الأحمد وطريق أم صفق، حيث ترفع الهيئة أطنانا من الرمال بشكل يومي حرصا منها على تسيير الحركة المرورية على الطرق.
وأشارت إلى أنه قبيل أعمال تنفيذ أعمال الإزالة يتم التنسيق مع فريق طوارئ هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور لتأمين الموقع ولتسهيل أعمال الإزالة حفاظا على سلامة مرتادي الطرق وسلامة العاملين في المواقع.
وأكدت مصادر الهيئة أن ظاهرة انتشار السافي على تلك الطرق سوف تستمر ما لم تتخذ الدولة حلولا جذرية لها من خلال بناء أسوار شجرية بطول تلك الطرق تقوي القشرة الأرضية لتلك المناطق، وتمنع حركة الرياح من تحريك تلك الرمال على الطرق السريعة، أو من خلال بناء أبنية مختلفة وتعمير تلك المناطق المحيطة بالطرق.
وفي سياق منفصل، أرجعت وزارة الأشغال العامة عدم استفادتها من الاعتمادات المالية المخصصة لـ 28 مشروعا بميزانية السنة المالية 2021 / 2022 والبالغة 6.496 ملايين دينار إلى تأخر الحصول على موافقات الجهات الرقابية أو رفض وزارة المالية إدراج المناقصة بمشروع الميزانية وطلبها تحديد أولويات وتأجيل أو إلغاء بعض المناقصات.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تؤثر على الصرف على تلك المناقصات أو العقود، لافتة إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تنفيذ العديد من المشاريع بعد الإغلاقات التي مرت بها الدولة والعالم، وهي ظروف طارئة أثرت على التأخر في الحصول على الموافقات المطلوبة خاصة جهات الخدمات التي يتم أخذ الموافقة من قبلها للبدء بالإجراءات اللازمة للطرح.
وأشارت إلى أنه قبيل أعمال تنفيذ أعمال الإزالة يتم التنسيق مع فريق طوارئ هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور لتأمين الموقع ولتسهيل أعمال الإزالة حفاظا على سلامة مرتادي الطرق وسلامة العاملين في المواقع.
وأكدت مصادر الهيئة أن ظاهرة انتشار السافي على تلك الطرق سوف تستمر ما لم تتخذ الدولة حلولا جذرية لها من خلال بناء أسوار شجرية بطول تلك الطرق تقوي القشرة الأرضية لتلك المناطق، وتمنع حركة الرياح من تحريك تلك الرمال على الطرق السريعة، أو من خلال بناء أبنية مختلفة وتعمير تلك المناطق المحيطة بالطرق.
وفي سياق منفصل، أرجعت وزارة الأشغال العامة عدم استفادتها من الاعتمادات المالية المخصصة لـ 28 مشروعا بميزانية السنة المالية 2021 / 2022 والبالغة 6.496 ملايين دينار إلى تأخر الحصول على موافقات الجهات الرقابية أو رفض وزارة المالية إدراج المناقصة بمشروع الميزانية وطلبها تحديد أولويات وتأجيل أو إلغاء بعض المناقصات.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تؤثر على الصرف على تلك المناقصات أو العقود، لافتة إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تنفيذ العديد من المشاريع بعد الإغلاقات التي مرت بها الدولة والعالم، وهي ظروف طارئة أثرت على التأخر في الحصول على الموافقات المطلوبة خاصة جهات الخدمات التي يتم أخذ الموافقة من قبلها للبدء بالإجراءات اللازمة للطرح.