افتتح الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم ، النسخة الثانية من «قمته للديموقراطية»، معتبراً أنها «نقطة تحوّل» في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.
وفي خضم حرب أوكرانيا والمخاوف من تنامي قوة الصين، من المقرر أن يخصص بايدن 700 مليون دولار لدعم «التجدد الديموقراطي» في العالم، خلال فعاليات القمة الافتراضية إلى حد كبير، التي دعا إليها 121 دولة بزيادة ثماني دول مقارنة بـ «الأولى» لكن دون دعوة دول مثل السعودية ومصر وتركيا.
وأكد مسؤول أميركي أنّ هذا المبلغ يجب أن يُستخدم للترويج لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومحاربة الفساد، موضحاً أنه سيضاف إلى 400 مليون أُفرج عنها في النسخة الأولى من القمة التي عُقدت برعاية بايدن في 2021.
ويتمحور جزء كبير من المناقشات أيضاً حول التهديدات التي تطرحها التقنيات الجديدة، بحسب ما أكد المسؤول الأميركي، مشيراً إلى برامج التجسس خصوصاً.
ويترأس كل زعيم من زعماء الدول الخمس المضيفة، وهي الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا وكوريا الجنوبية، جلسة عامة افتراضية خلال القمة، وتتمحور جلسة الرئيس الأميركي حول «استجابة الديموقراطيات للتحديات العالمية».
وفي ثاني أيام القمة، التي دُعي إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقام اليوم فعاليات في عواصم كل من الدول المضيفة.
وتجمع جلسات العمل العديدة ومعظمها افتراضية، مسؤولين في المجتمع المدني لمناقشة التحديات المطروحة على الديموقراطية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا، في حين يتهم الغربيون تطبيق «تيك توك» خصوصاً بالعمل كأداة لبكين.
وأوفى بايدن بتعهداته خلال حملته الانتخابية بشأن هذه القمة، وأعاد إحياء تحالفات الولايات المتحدة بعد سنوات حكم سلفه دونالد ترامب، إلا أنه خيّب آمال العديد من المراقبين عبر التقرّب من قادة متهمين بتجاوزات استبدادية ولديهم سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التطرّق إلى المعايير التي حددت دعوة دول معينة من عدمها، متحدثةً عن توزيع اجتماعي واقتصادي وإقليمي. وقالت: «لا نبحث عن تحديد الدول الديموقراطية وغير الديموقراطية».
وتمت دعوة الهند التي تُصنّف أكبر ديموقراطية في العالم بعد أيام على استبعاد زعيم المعارضة راهول غاندي عن البرلمان الهندي.
ورفضت باكستان المجاورة الدعوة قائلة، إنها تريد وفقاً لمتحدث رسمي «العمل بشكل ثنائي» مع الدول المُضيفة.
ورأت «فريدوم هاوس»، وهي مجموعة للأبحاث في مجال الديموقراطية تدعمها الحكومة الأميركية، أن عام 2022 شهد تراجعاً للديموقراطية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما جاء في تقريرها السنوي.