شدد المشاركون في ندوة «إرادة أمة» التي عقدت في ديوان عضو المجلس المبطل حمد المدلج، مساء أمس ، على رفض الشعب الكويتي المساس بصلاحيات سمو الأمير الدستورية وإبطال إرادة الأمة، مشيرين إلى أن الشعب يعيش أزمة ثقة في مؤسسات الدولة، ولا يمكن لمن اتهم بشراء الأصوات التحدث عن نزاهة الانتخابات.
في البداية، قال مرزوق الحبيني: «نحن أمام حكم ملزم، والمخرج من المشهد الضبابي بيد رئيس الوزراء، وأقولها بكل صراحة للشيخ أحمد النواف، شكلت في أقل من سنة 4 حكومات حتى الآن، فهل أنت قادر على حل مشاكل البلد؟ ولذا أقولها للشيخ أحمد النواف لن تقدر، لأن الحمل ثقيل «والشق عود» ولا راح يخلونك، والبلد واقفة منذ 10 سنوات، وإذا لم تستطع حل المشكلة فلتتنحّ عن المشهد.
بدوره، ذكر شعيب المويزري أن «هذه الأزمات تتكرر كل سنة، وهذا نهج مرسوم منذ 60 عاما، ليعيش البلد أزمات كل سنة، ولا أحتاج إلى أن أتحدث عن أعمال مجلس 2022 أو أدافع عنه، وهي محفوظة عندي قبل أن يتم مسحها.
وأضاف المويزري، لا خير فينا إن لم نتمسك بالعهد مع الأسرة الحاكمة، ولا خير فينا إن لم نكن أبناء لسمو الأمير «ابونا اجتماعيا ودستوريا»، ولا خير فينا إن لم نكن مع من اختاره سمو الأمير لولاية العهد، وسمو ولي العهد هو أخونا، ولكن لا خير فينا إن سكتنا عن بعض سلوكيات بعض أفراد الأسرة الحاكمة، فهذا الشعب لا يستحق ما يجري له.
وطالب الأسرة بإيقاف أبنائها الذين لا يحترمون الدستور ويخططون لتعليق المجلس.
وأشار إلى أن المخططات التي تنفذ ضد هذا الشعب لا يمكن السكوت عنها، و»أؤكد أنه لا خير فينا إن لم نقل إن بعض أطراف الفساد هم أفراد من الأسرة الحاكمة». من جانبه، أكد سعود العصفور أن «الظرف الذي تمر به البلاد ليس جديدا، فكل متابع للشأن السياسي يعلم أن هذه حرب مستمرة، وتتكرر منذ سنوات، فهي حرب بين دولة المشيخة ودولة المؤسسات، وهذا الأمر مستمر منذ إقرار دستور 62، واعتبره البعض أنه غلطة من غلطات عبدالله السالم».
وأضاف العصفور أن «البعض يعتقد أن المجلس تم إبطاله في 19 من الشهر الجاري، ولكن نحن في مجلس الأمة الأمر كان واضحا لنا منذ اليوم الأول من عمر المجلس بأنه إذا نفد المجلس من الإبطال، فسيتجه الى الحل، فقد كانت الأمور واضحة لنا».
وتابع: مشكلتنا في الكويت أنه ليس هناك إيمان حقيقي بعمل المؤسسة التشريعية.بدوره، ذكر عبدالله فهاد «نرفض أن تتعدى السلطات على صلاحيات سمو الأمير، ولن نتوقف حتى تعيدوا الأمور إلى نصابها، والناس سوف تدافع عن حقوقها وتقولها في الصناديق».
إلى ذلك، قال شعيب شعبان: «قابلنا في دواوين الكويت الكثير من المواطنين من جميع فئات المجتمع الكويتي، وكلهم أجمعوا على أنهم غير راضين عن قرارات الفترة الأخيرة والتجاوز على صلاحيات الأمير»، مضيفا: «الآن يأتي نواب من المجلس السابق الذي استمر لنحو عامين ويوهمون الناس بأنهم يريدون إقرار المفوضية وأصبح إصلاح البلاد مهما».
من ناحيته، ذكر فلاح الهاجري: «قبل الغزو لم يكن موجودا إلا الحكومة، واليوم لا يوجد مجلس ولا حكومة ولا قيادات، فماذا ستكون عليه الحال في المستقبل؟ البلد مقبل على كارثة اقتصادية وسياسية ومعيشية.
بدوره، تساءل حمد المدلج: «هل نقد حكم المحكمة الدستورية مخالف للقانون؟ أم التشكيك والطعن بتزوير الانتخابات التي تشرف عليها كل الجهات القضائية بالكامل هو طعن وتشكيك بكل القضاء؟».
العيسى: إبطال المجلس بفعل فاعل
قال عبدالوهاب العيسى: «بعيدا عن الأبعاد الدستورية والقانونية لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، فهو إبطال اتى بفعل فاعل، وهو إبطال سياسي بامتياز».