عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي للربع الثالث من العام الحالي (2022).
وخلال كلمته في المؤتمر التحليلي، سلَّط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبيناً أن «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 205.8 ملايين دينار عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 22.4 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح زهران أن ربحية السهم بلغت 21.9 فلساً للأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 19.9 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي إيرادات التمويل 508.5 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 14.8 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف: «حققنا نتائج مالية قوية، رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود. نتائجنا القوية تستند إلى نهج يركز على العميل وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافة إلى التنويع واستدامة الأرباح».
وقال إن «بيتك» حقق نمواً في كل مؤشرات الأداء الرئيسية، بما فيها: الأرباح، والسيولة، والرسملة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول.
وأشار إلى أن «بيتك» حقق أيضاً إنجازاً مهماً تكلل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، حيث كان تاريخ نفاذ الصفقة في 2 أكتوبر 2022. ويعتبر الاستحواذ على «المتحد» نقطة تحوُّل بالنسبة لبيت التمويل الكويتي، حيث يعود بفوائد كبيرة على جميع أصحاب المصلحة، ضمنها:
• تعزيز المركز الريادي لـ «بيتك» في سوقين محليين، وبالصناعة المصرفية الإسلامية.
• زيادة أرباح مساهمي «بيتك».
• تعزيز العلامة المميزة لـ «بيتك» إقليمياً، ودخول أسواق جديدة (تشمل مصر والمملكة المتحدة).
• تعزيز نطاق الأعمال والتوزيع الجغرافي.
• كفاءات تشغيلية أكبر.
وأضاف زهران أن «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة، بما في ذلك استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات المصرفية لتعزيز الأداء والكفاءة. ولتحقيق ذلك، أبرم «بيتك» اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الحلول الرقمية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك).
رئيس الاستراتيجية للمجموعة
من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك» ونتائج الربع الثالث من العام الحالي (2022).
وقال المخيزيم إن صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المئة عام 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 8.2 في المئة.
وتابع: «النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط والأموال الاحتياطية الضخمة. رغم فترة التضخم المرتفعة على الصعيد العالمي، سجل التضخم في الكويت تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي إلى 4.15 في المئة بأغسطس 2022 من 4.24 في المئة بالشهر السابق».
ولفت المخيزيم، خلال كلمته في المؤتمر التحليلي، إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المئة في 21 سبتمبر 2022، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.
وأوضح أن التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت يقف عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف فيتش الائتماني للكويت في آخر مرة عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. إضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة «بيتك» أخيراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة غلوبال فاينانس.
وبيَّن أن «بيتك» احتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث الرسملة السوقية، إذ تجاوزت 11 مليار دينار. ونوَّه المخيزيم بأن أسهم «بيتك» أُدرجت في بورصة البحرين كجزء من استكمال عملية استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد- البحرين بنجاح، الأمر الذي مثل فصلاً تاريخياً وبداية رحلة «بيتك» كأكبر بنك كويتي وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.
بدوره، قدَّم نائب المدير العام للرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»، جمال الحميري، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وقال الحميري إن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 205.8 ملايين دينار، بزيادة قدرها 37.7 مليون دينار أو 22.4 في المئة، مقارنة بمبلغ 168.1 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
الإيرادات التشغيلية
ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني ارتفاع معدل التضخم» في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.
وقال الحميري إن السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الاستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار يعود إلى انخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الإسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي) التي أبرمتها شركتنا التابعة (بيتك-تركيا) لتمويل المركز قصير الاجل لليرة التركية.
وبيَّن أن إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 234.6 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار أو 3.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم في تركيا.
ولفت إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت 33.61 في المئة، مقارنة بنسبة 38.34 في المئة للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 107.2 ملايين دينار أو 18.1 في المئة.
وأشار إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل في «بيتك- الكويت» بلغت 32.08 في المئة للأشهر التسعة من عام 2022، وهي أقل من كل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 48.9 في المئة، ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.8 في المئة (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الأول من عام 2022).
وأضاف: «زاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021 و6.2 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمبلغ 0.8 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبمبلغ 0.9 مليار دينار مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021)».
وقال الحميري إن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.23 في المئة للأشهر التسعة من عام 2022، وهذا يعني زيادة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021. وزاد متوسط العائد بمقدار 72 نقطة أساس، في حين زادت تكلفة التمويل أيضاً بمقدار 42 نقطة أساس. ويعود السبب في تحسن صافي هامش التمويل إلى الزيادة في أسعار المؤشرات المحلية والدولية، وارتفاع العائد من الصكوك التركية المرتبطة بالتضخم نتيجة لارتفاع التضخم.
وتابع: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 58.6 مليون دينار أو 49.6 في المئة، لتصل إلى 59.6 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2022».
وأشار الحميري إلى أن مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت 8.5 ملايين دينار، بانخفاض قدره 104.7 ملايين، مقارنة بمبلغ 113.2 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى التحسن في جودة الأصول، والذي يشمل الاستردادات، إضافة إلى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة اصول المجموعة ونسبة التغطية.
الاستثمار في الصكوك
وأوضح أن المجموعة سجلت خلال الفترة الحالية خسائر ائتمانية متوقعة متعلقة بالاستثمار في الصكوك بمبلغ 25.4 مليون دينار، بسبب انخفاض التصنيف السيادي لتركيا، مقارنة بعملية عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15.9 مليون دينار، التي سجلت عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث يعود السبب في ذلك وقتها إلى التحسن في العناصر الاقتصادية الرئيسية.
وأردف: «إضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2022 مخصص احترازي بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل الانكشاف العقاري للمجموعة على ضوء الآثار السلبية المحتملة للصراع بين روسيا وأوكرانيا».
وبيَّن الحميري أن «بيتك» يتبع الأسلوب الاحترازي فيما يتعلق بالمخصصات.
وقد ساهم ذلك في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي كما في 30 سبتمبر 2022 تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية- 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 382 مليون دينار.
ولفت إلى أنه بالانتقال إلى صافي الخسائر النقدية، تم تصنيف تركيا خلال الفترة الحالية كاقتصاد عالي التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ «بيتك- تركيا» نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 85.2 مليون دينار خلال الفترة الحالية. ولفت الحميري إلى أن إجمالي الموجودات البالغ 22.7 مليار دينار زاد بمبلغ 0.9 مليار دينار، أو 4.0 في المئة، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
مدينو التمويل
وأشار إلى أن مديني التمويل زاد إلى 12.5 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 9.8 في المئة. ويتركز النمو بمديني التمويل بشكل رئيسي في كل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد بالكويت، في حين أن النمو في مديني التمويل بتركيا تأثر بسبب انخفاض سعر الليرة التركية خلال الفترة الحالية، حيث بلغ النمو الكلي في مديني التمويل خلال الأشهر التسعة من عام 2022 بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية حوالي 14.5 في المئة. وزادت الاستثمارات في الصكوك بمقدار 0.35 مليار دينار، أو 12.7 في المئة، لتبلغ 3.1 مليارات دينار.
وأوضح أن نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل، والبالغة 82.2 في المئة، تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة، لافتا إلى أنه في الشريحة الأخيرة، وبالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية، نرى أنها تعكس التحسن في الربحية كما تم بيانه سابقاً.
• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.82 إلى 14.29 في المئة.
• زاد العائد على متوسط الأصول من 1.31 إلى 1.49 في المئة.
• نسبة التكلفة تحسنت إلى الدخل من 38.34 إلى 33.61 في المئة.
• ربحية السهم زادت من 18.26 إلى 21.90 فلساً.
وقال الحميري إن نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت، لتصل إلى 1.35 في المئة (وفقاً لأسس أحتساب بنك الكويت المركزي) للأشهر التسعة من عام 2022، مقارنة بنسبة 1.60 في المئة كما في عام 2021. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 382 في المئة بنهاية الأشهر التسعة من عام 2022، مقارنة بنسبة 326 في المئة لعام 2021.
وخلال كلمته في المؤتمر التحليلي، سلَّط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبيناً أن «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 205.8 ملايين دينار عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 22.4 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح زهران أن ربحية السهم بلغت 21.9 فلساً للأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 19.9 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي إيرادات التمويل 508.5 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 14.8 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف: «حققنا نتائج مالية قوية، رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود. نتائجنا القوية تستند إلى نهج يركز على العميل وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافة إلى التنويع واستدامة الأرباح».
وقال إن «بيتك» حقق نمواً في كل مؤشرات الأداء الرئيسية، بما فيها: الأرباح، والسيولة، والرسملة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول.
وأشار إلى أن «بيتك» حقق أيضاً إنجازاً مهماً تكلل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، حيث كان تاريخ نفاذ الصفقة في 2 أكتوبر 2022. ويعتبر الاستحواذ على «المتحد» نقطة تحوُّل بالنسبة لبيت التمويل الكويتي، حيث يعود بفوائد كبيرة على جميع أصحاب المصلحة، ضمنها:
• تعزيز المركز الريادي لـ «بيتك» في سوقين محليين، وبالصناعة المصرفية الإسلامية.
• زيادة أرباح مساهمي «بيتك».
• تعزيز العلامة المميزة لـ «بيتك» إقليمياً، ودخول أسواق جديدة (تشمل مصر والمملكة المتحدة).
• تعزيز نطاق الأعمال والتوزيع الجغرافي.
• كفاءات تشغيلية أكبر.
وأضاف زهران أن «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة، بما في ذلك استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات المصرفية لتعزيز الأداء والكفاءة. ولتحقيق ذلك، أبرم «بيتك» اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الحلول الرقمية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك).
رئيس الاستراتيجية للمجموعة
من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك» ونتائج الربع الثالث من العام الحالي (2022).
وقال المخيزيم إن صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المئة عام 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 8.2 في المئة.
وتابع: «النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط والأموال الاحتياطية الضخمة. رغم فترة التضخم المرتفعة على الصعيد العالمي، سجل التضخم في الكويت تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي إلى 4.15 في المئة بأغسطس 2022 من 4.24 في المئة بالشهر السابق».
ولفت المخيزيم، خلال كلمته في المؤتمر التحليلي، إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المئة في 21 سبتمبر 2022، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.
وأوضح أن التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت يقف عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف فيتش الائتماني للكويت في آخر مرة عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. إضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة «بيتك» أخيراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة غلوبال فاينانس.
وبيَّن أن «بيتك» احتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث الرسملة السوقية، إذ تجاوزت 11 مليار دينار. ونوَّه المخيزيم بأن أسهم «بيتك» أُدرجت في بورصة البحرين كجزء من استكمال عملية استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد- البحرين بنجاح، الأمر الذي مثل فصلاً تاريخياً وبداية رحلة «بيتك» كأكبر بنك كويتي وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.
بدوره، قدَّم نائب المدير العام للرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»، جمال الحميري، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وقال الحميري إن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 205.8 ملايين دينار، بزيادة قدرها 37.7 مليون دينار أو 22.4 في المئة، مقارنة بمبلغ 168.1 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
الإيرادات التشغيلية
ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني ارتفاع معدل التضخم» في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.
وقال الحميري إن السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الاستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار يعود إلى انخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الإسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي) التي أبرمتها شركتنا التابعة (بيتك-تركيا) لتمويل المركز قصير الاجل لليرة التركية.
وبيَّن أن إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 234.6 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار أو 3.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم في تركيا.
ولفت إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت 33.61 في المئة، مقارنة بنسبة 38.34 في المئة للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 107.2 ملايين دينار أو 18.1 في المئة.
وأشار إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل في «بيتك- الكويت» بلغت 32.08 في المئة للأشهر التسعة من عام 2022، وهي أقل من كل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 48.9 في المئة، ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.8 في المئة (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الأول من عام 2022).
وأضاف: «زاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021 و6.2 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمبلغ 0.8 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبمبلغ 0.9 مليار دينار مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021)».
وقال الحميري إن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.23 في المئة للأشهر التسعة من عام 2022، وهذا يعني زيادة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021. وزاد متوسط العائد بمقدار 72 نقطة أساس، في حين زادت تكلفة التمويل أيضاً بمقدار 42 نقطة أساس. ويعود السبب في تحسن صافي هامش التمويل إلى الزيادة في أسعار المؤشرات المحلية والدولية، وارتفاع العائد من الصكوك التركية المرتبطة بالتضخم نتيجة لارتفاع التضخم.
وتابع: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 58.6 مليون دينار أو 49.6 في المئة، لتصل إلى 59.6 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2022».
وأشار الحميري إلى أن مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت 8.5 ملايين دينار، بانخفاض قدره 104.7 ملايين، مقارنة بمبلغ 113.2 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى التحسن في جودة الأصول، والذي يشمل الاستردادات، إضافة إلى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة اصول المجموعة ونسبة التغطية.
الاستثمار في الصكوك
وأوضح أن المجموعة سجلت خلال الفترة الحالية خسائر ائتمانية متوقعة متعلقة بالاستثمار في الصكوك بمبلغ 25.4 مليون دينار، بسبب انخفاض التصنيف السيادي لتركيا، مقارنة بعملية عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15.9 مليون دينار، التي سجلت عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث يعود السبب في ذلك وقتها إلى التحسن في العناصر الاقتصادية الرئيسية.
وأردف: «إضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2022 مخصص احترازي بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل الانكشاف العقاري للمجموعة على ضوء الآثار السلبية المحتملة للصراع بين روسيا وأوكرانيا».
وبيَّن الحميري أن «بيتك» يتبع الأسلوب الاحترازي فيما يتعلق بالمخصصات.
وقد ساهم ذلك في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي كما في 30 سبتمبر 2022 تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية- 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 382 مليون دينار.
ولفت إلى أنه بالانتقال إلى صافي الخسائر النقدية، تم تصنيف تركيا خلال الفترة الحالية كاقتصاد عالي التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ «بيتك- تركيا» نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 85.2 مليون دينار خلال الفترة الحالية. ولفت الحميري إلى أن إجمالي الموجودات البالغ 22.7 مليار دينار زاد بمبلغ 0.9 مليار دينار، أو 4.0 في المئة، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
مدينو التمويل
وأشار إلى أن مديني التمويل زاد إلى 12.5 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 9.8 في المئة. ويتركز النمو بمديني التمويل بشكل رئيسي في كل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد بالكويت، في حين أن النمو في مديني التمويل بتركيا تأثر بسبب انخفاض سعر الليرة التركية خلال الفترة الحالية، حيث بلغ النمو الكلي في مديني التمويل خلال الأشهر التسعة من عام 2022 بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية حوالي 14.5 في المئة. وزادت الاستثمارات في الصكوك بمقدار 0.35 مليار دينار، أو 12.7 في المئة، لتبلغ 3.1 مليارات دينار.
وأوضح أن نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل، والبالغة 82.2 في المئة، تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة، لافتا إلى أنه في الشريحة الأخيرة، وبالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية، نرى أنها تعكس التحسن في الربحية كما تم بيانه سابقاً.
• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.82 إلى 14.29 في المئة.
• زاد العائد على متوسط الأصول من 1.31 إلى 1.49 في المئة.
• نسبة التكلفة تحسنت إلى الدخل من 38.34 إلى 33.61 في المئة.
• ربحية السهم زادت من 18.26 إلى 21.90 فلساً.
وقال الحميري إن نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت، لتصل إلى 1.35 في المئة (وفقاً لأسس أحتساب بنك الكويت المركزي) للأشهر التسعة من عام 2022، مقارنة بنسبة 1.60 في المئة كما في عام 2021. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 382 في المئة بنهاية الأشهر التسعة من عام 2022، مقارنة بنسبة 326 في المئة لعام 2021.