تصاعدت المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، مع اقتراب موعد الملء الرابع الأحادي لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، في ظل غياب أي مبادرات دولية أو إفريقية جادة لحل النزاع، وسط انقطاع الحوار الثنائي بين البلدين.
وأعلنت «الخارجية» الإثيوبية أمس، رفضها لما أسمته «محاولات مصر تدويل ملف السد»، وتمسكت بموقفها بأن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض، في رد رسمي على تصريحات وزير الري المصري، هاني سويلم، أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التي حذّر فيها من مخاطر السد التي تشكّل خطرا وجوديا كارثياً.
وعلى وقع إعلان أديس أبابا اكتمال 90 بالمئة من أعمال بناء السد، بالتزامن مع الذكرى الـ 12 لبدء أعمال البناء، قال المتحدث باسم «الخارجية» الإثيوبية إن بلاده ترفض المحاولات المصرية لتدويل ملف السد، لأن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض، وشدد على أن بلاده تسعى لجعل مشروع السد مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، ليخرج الجميع «رابحًا».
ورفض المسؤول الإثيوبي الاتهامات المصرية، قائلا إن عمليات الملء الثلاث السابقة للسد، والتي تمت في موسم الفيضان على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم تلحق أي ضرر بدولتَي المصب، مصر والسودان، ودافع عن حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية واستكمال بناء السد «حتى يرى شعبها النور»، على حد قوله.
وتعكس التصريحات الإثيوبية نيّة أديس أبابا المضي قُدما في مسار الملء المنفرد لبحيرة سد النهضة خلال موسم الفيضان الذي ينطلق في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة مصر والسودان، خصوصا مع توقّف مسار التفاوض في ظل سد عال من الشكوك في النوايا متبادل بين أطراف الأزمة أدى إلى فشل مفاوضات استمرت أكثر من 10 سنوات.
وعبّر مصدر مصري مطلع، لـ «الجريدة»، عن استياء بلاده من النهج الأحادي لإثيوبيا في ملف السد، وشدد على أن جميع الخيارات مطروحة أمام القاهرة، وأضاف: «مصر قدمت كل ضمانات حُسن النية طوال سنوات التفاوض، دون أن تتلقى أي مبادرة حسن نية من قبل الجانب الإثيوبي، والتصريحات الجديدة تأتي في إطار إنكار أديس أبابا للحقائق وللشواغل المصرية الجادة، لذا من حق مصر أن تدافع عن مصالحها وحقوقها التاريخية في مياه النيل».
وبدا أن مصر تستعد لطرح ملف القضية مجددا على الصعيد الدولي، بعدما ألقى الوزير سويلم، في 23 الجاري، بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، والذي هاجم فيه صراحة النهج الأحادي للدولة الإثيوبية، قائلا إن السد بُني دونما تشاور، ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.
وشدد سويلم على أن السد يُعد نموذجا لأخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، وأن استمرار عملية البناء والملء، بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، «هي ممارسات أحادية غير تعاونية تشكّل خرقا للقانون الدولي»، وتشكّل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص (سكان مصر والسودان).
في سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسية ذات الأصول الكردية العراقية، هيرو مصطفى جارج، سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، وتعد جارج من الدبلوماسيين المخضرمين في الإدارة الأميركية، إذ تعرف العربية والفارسية والكردية ضمن لغات أخرى، وسبق أن شغلت جا منصب سفيرة لدى بلغاريا، كما عملت في مكتب نائب الرئيس لقضايا الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وشغلت مناصب عدة في ملفات أفغانستان، والعراق، وإيران، ولبنان، والشؤون الإسرائيلية والفلسطينية.