أقرّت إدارة الفتوى والتشريع مجدداً بأحقية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية، مثل جمعيتي الوفرة والعبدلي، في حضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها، وذلك على خلفية مخاطبة حديثة رفعتها وزارة الشؤون، عقب شكوى قدمها أحد المساهمين تفيد بوجود «تضارب مصالح».
وقالت «الفتوى» في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «المشرّع أجاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على حد سواء ودون تمييز، إنشاء الجمعيات التعاونية، والتمتع بالعضوية بعد إشهارها».
وأوضحت أنه «لا يستقيم منطقاً السماح للأشخاص الاعتباريين بالمشاركة في تأسيس الجمعية دون أن ينضموا إلى عضويتها بعد إشهارها، ومتى اكتسبوا صفة العضوية فيها فإنه، وبطريق اللزوم، يتمتعون بالحقوق كافة المقررة لسائر الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين دون تمييز أو انتقاص». وانتهت الإدارة في مُجمل ردّها على «الشؤون» إلى أن «كتاب الوزارة الأخير لم يتضمن أي وقائع أو معطيات جديدة لم تكن تحت بصر الإدارة عند بحث المسألة محل طلب الرأي، بما يستدعي إعادة النظر في الموضوع أو تغيير الرأي السابق».