قررت وزارة الفلاحة «الزراعة» في تونس، اليوم الجمعة، البدء بنظام الحصص لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس للأمطار ونقص كبير في مخزون المياه.
وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري.
ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للاغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات.
ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة.
وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاث مواسم، وحذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه.
وتُصنف تونس من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.