تونس تبدأ قطع المياه سبع ساعات يومياً لمجابهة آثار الجفاف
قالت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، المخصصة للشرب، اليوم الجمعة إنها ستبدأ قطع المياه لمدة سبع ساعات ليلاً بصفة يومية، في مسعى للتقشف في مخزون المياه المحدود.
ويبدأ قطع المياه من التاسعة ليلاً إلى الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي.
وبررت الشركة هذه الخطوة بالتوازنات السلبية بين العرض والطلب على المياه كما وصفت الظرف الذي تمر به البلاد بـ«الحساس».
وقررت وزارة الفلاحة «الزراعة» في وقت سابق اليوم البدء بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس طويل للأمطار.
وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري.
ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات.
ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة.
وتُعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاثة مواسم، وحذّر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه.
وتصنف تونس من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.
ويبدأ قطع المياه من التاسعة ليلاً إلى الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي.
وبررت الشركة هذه الخطوة بالتوازنات السلبية بين العرض والطلب على المياه كما وصفت الظرف الذي تمر به البلاد بـ«الحساس».
وقررت وزارة الفلاحة «الزراعة» في وقت سابق اليوم البدء بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس طويل للأمطار.
وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري.
ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه.
وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات.
ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة.
وتُعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاثة مواسم، وحذّر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه.
وتصنف تونس من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.