«المحاسبة»: لا صرف في «التربية»على المشاريع التطويرية بخطة التنمية

كشف تقرير ديوان المحاسبة خلال فحص الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2021 / 2022 عن العديد من المآخذ جاء منها تأخر الوزارة في تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة لمدة 43 يوما بالمخالفة لقوانين إعداد الميزانية، إضافة إلى عدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات الايرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود عند إعداد مشروع الميزانية بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف المرتبات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ايرادات السنة المالية الحالية على حساب مصروفات سنوات سابقة والبالغة 3.8 ملايين دينار عن قيمة رواتب غير مستحقة صرفت دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وبين أن هناك انعداما وتدنيا لنسبة الصرف لبعض البنود بشكل ملحوظ من اعتمادات الميزانية بعد التعديل وتحقيق وفورات بنسب كبيرة مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الاعتمادات بالمخالفة للقواعد الخاصة بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.

ولفت إلى انعدام الصرف على المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية الأمر الذي يشير إلى ضعف أداء الوزارة في تنفيذ تلك المشاريع مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات بالميزانية.

مآخذ شابت العديد من المناقصات وصرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل

وأوضح التقرير أن الوزارة تقوم بصرف بدلات ومكافآت لموظفين على الرغم من ندبهم للعمل لدى جهات أخرى بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى قيامها بإصدار أوامر تمديد على بعض عقود الخدمات العامة لمدد طويلة تجاوز تمديد البعض منها مدة العقد الأصلي وذلك بعد انتهائها دون طرحها في مناقصات عامة للحصول على أفضل الأسعار.



وأكد استمرار ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم في الكويت، مع استمرار المآخذ التي شابت عقد استئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم حيث حملت الميزانية العامة بأعباء مالية إضافية دون داع بقيمة إجمالية بلغت 1.169 مليون دينار.

وأشار إلى وجود العديد من المآخذ التي شابت العديد من عقود الوزارة منها مآخذ شابت عقود الايجار المخصصة لسكن المعلمات حيث حملت الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون داع بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 481 ألف دينار عن قيمة إيجارات مسددة لشقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترة تجاوزت 11 شهرا.

صرف بدلات ومكافآت لموظفين منتدبين لدى جهات أخرى بالمخالفة لأحكام «الخدمة المدنية»

ولفت إلى أن هناك استمرارا لعدم قيام الوزارة بتفعيل نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف في جميع المدارس بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى استمرار قصور أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة نتيجة عدم التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية.

وكشف عن استمرار الوزارة في صرف رواتب غير مستحقة لموظفين منقطعين عن العمل بلغ ما أمكن حضره منها ما جملته 52.193 دينارا بالمخالفة لأنظمة الخدمة المدنية، مع استمرار تضخم الحسابات النظامية ديون مستحقة للحكومة والبالغة 17.351 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.