قصور في دفاع «البلدية» أمام القضاء كلّف 2.3 مليون دينار
مستندات تدين شركة نظافة لم تُقدَّم للمحكمة
نشر
في 28-10-2022
آخر
تحديث 27-10-2022 | 20:26
ذكر ديوان المحاسبة في تقرير مراجعة حسابات السنة المالية 2022/2021 لبلدية الكويت عن قصور دفاع البلدية مما أدى إلى صدور أحكام قضائية كلفت مليونين و343 ألف دينار نتيجة تقصير بعض موظفي البلدية في الدفاع، حيث لم تقدم للمحكمة بعض المستندات العامة والمؤيدة لعدم التزام إحدى شركات النظافة بالشروط التعاقدية.
وأشار الديوان إلى تحميل المال العام تعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، أحدها صدور العديد من الأحكام القضائية ضد البلدية بلغ تكلفتها مليون و917 ألف دينار حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022.
وبين الديوان أن البلدية سجلت مديونية بإجمالي 5 ملايين دينار تخص أقساط عقود مزايدات الإعلانات المستحقة على الشركات من 11 مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، مطالباً بالالترام بتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول.
وعن الملاحظات المستمرة، بيّن الديوان استمرار الملاحظات التي شابت تعديات الشركات على أراضي الدولة، موضحاً أن استغلال عدة شركات مساحات شاسعة من أراضي الدولة لإقامة تشوينات ومنشآت ومبان وغيرها من التعديات دون الحصول على تراخيص خسّر البلدية رسوماً تم حصر 114 مليون دينار منها موزعة على سنتين ماليتين، 2021/2020 بواقع 96 مليون دينار، و2022/2021 بواقع 18 مليوناً.
ولفت إلى أن هناك ملاحظات شابت النظام الآلي لاستخراج تراخيص التشوينات، مبينا أن البلدية لم تتحقق من جاهزية النظام قبل التطبيق الفعلي، علاوة على عدم دقة مخرجات النظام الآلي لطلب تجديد ترخيص التشوينات.
وأضاف أن هناك ملاحظات شابت بعض عقود مزايدات الإعلانات، مؤكداً وضع العديد من اللوحات الإعلانية بشكل عشوائي وبكثافة عالية ودون تنظيم، كما أن بعضها تحجب اللوحات الإرشادية وتشكل خطورة على قائدي المركبات، موضحا أن البلدية تواجه قصورا في متابعة أبراج الاتصالات.
وأشار الديوان إلى تحميل المال العام تعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، أحدها صدور العديد من الأحكام القضائية ضد البلدية بلغ تكلفتها مليون و917 ألف دينار حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022.
وبين الديوان أن البلدية سجلت مديونية بإجمالي 5 ملايين دينار تخص أقساط عقود مزايدات الإعلانات المستحقة على الشركات من 11 مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، مطالباً بالالترام بتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول.
وعن الملاحظات المستمرة، بيّن الديوان استمرار الملاحظات التي شابت تعديات الشركات على أراضي الدولة، موضحاً أن استغلال عدة شركات مساحات شاسعة من أراضي الدولة لإقامة تشوينات ومنشآت ومبان وغيرها من التعديات دون الحصول على تراخيص خسّر البلدية رسوماً تم حصر 114 مليون دينار منها موزعة على سنتين ماليتين، 2021/2020 بواقع 96 مليون دينار، و2022/2021 بواقع 18 مليوناً.
ولفت إلى أن هناك ملاحظات شابت النظام الآلي لاستخراج تراخيص التشوينات، مبينا أن البلدية لم تتحقق من جاهزية النظام قبل التطبيق الفعلي، علاوة على عدم دقة مخرجات النظام الآلي لطلب تجديد ترخيص التشوينات.
وأضاف أن هناك ملاحظات شابت بعض عقود مزايدات الإعلانات، مؤكداً وضع العديد من اللوحات الإعلانية بشكل عشوائي وبكثافة عالية ودون تنظيم، كما أن بعضها تحجب اللوحات الإرشادية وتشكل خطورة على قائدي المركبات، موضحا أن البلدية تواجه قصورا في متابعة أبراج الاتصالات.
