«أجيليتي» تربح 68 مليون دينار في 2022 بنمو 180.7%

أعلنت شركة أجيليتي، المستثمر طويل الأمد والمشغل في خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار، أمس، نتائجها المالية لعام 2022، محققة أرباحاً بلغت 68 مليون دينار، وبما يعادل 26.83 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 180.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بعد استثناء نتائج نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، التي تم بيعها خلال عام 2021. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة 65.7 في المئة، لتصل إلى 180.5 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات إلى 863.4 مليوناً، بزيادة قدرها 77.6 في المئة.

تتضمن النتائج خمسة أشهر من نتائج أداء شركة مينزيز لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها «أجيليتي» في عام 2022، وأربعة أشهر من نتائج شركة HG Storage التي استحوذت عليها شركة ترايستار.

وعلى أساس المثل للمثل - وباستثناء أداء مينزيز وHG Storage، وأرقام الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، ارتفعت أرباح «أجيليتي» بنسبة 153.5 في المئة منذ عام 2021، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.1 في المئة، لتصل إلى 157 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.2 في المئة.

وفي الربع الرابع من عام 2022، بلغت أرباح «أجيليتي» 26.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 4218 في المئة، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 196.7 في المئة، لتصل إلى 63.8 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات إلى 336.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 137.8 في المئة.

نظرة عامة على عام 2022

وأوضح طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة لـ «أجيليتي»: «لقد كان أداء الشركة قوياً خلال 2022، مدعماً بعمليتَي الاستحواذ اللتين أعادتا تشكيل هيكلية الشركة، وخلقتا فرصاً جديدة واعدة. وفي نفس الوقت، وكما هو حال كل الشركات، فإننا نمر في الوقت الحالي بحالة من عدم اليقين بالنظر إلى أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2023، إضافة إلى عدم يقين خاص بسياسة تأجير الأراضي في الكويت».

وتابع سلطان: «من المهم التأكيد على أننا نتبنى وجهة نظر طويلة المدى كشركة لخلق وتعظيم القيمة. عندما يتعلق الأمر بأعمالنا الخاضعة للسيطرة، فقد ساعد استحواذ (أجيليتي) على مينزيز واستحواذ ترايستار على HG Storage في تسريع نمونا، وتوسيع نطاقنا الجغرافي، وزيادة استثماراتنا في القطاعات التي لديها إمكانات نمو قوية بالمستقبل».

وأضاف: «على جانب القطاع الاستثماري غير الخاضع للسيطرة، أثرت تقلبات سوق الأسهم على قيمة استثماراتنا، لكننا رغم تحركات أسعار الأسهم اليومية، فإننا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك، والمتمثل بالقيمة الاستراتيجية والنمو والعوائد التي نؤمن بأن استثماراتنا ستحققها لمساهمينا على المدى الطويل».

وأردف سلطان: «أصبحت (أجيليتي) اليوم متنوعة جغرافياً وتشغيلياً ومالياً، وهذا يساعدنا على تقليل الاعتماد على بلد أو قطاع أو أصل واحد. وتوظِّف شركاتنا الخاضعة للسيطرة قوة عاملة من 45.000 شخص يعملون في ست قارات. وبالمحصلة، نحن اليوم شركة مختلفة عما كنا عليه قبل عامين، ونواصل تطورنا ونمونا، ونعزز القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».

توصية توزيع الأرباح

نتيجة لعدم اليقين الذي تسببه سياسة الحكومة فيما يتعلق باستخدام الأراضي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد، أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2022. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

وسيقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأحداث، وتقييم التطورات المتعلقة بسياسة الحكومة عن كثب، وبناءً عليه سيقيم جدوى توزيع أرباح ربع سنوية مؤقتة خلال السنة المالية 2023.

استثمارات «أجيليتي»

تمتلك «أجيليتي» حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. بالنسبة لعام 2022، بلغت القيمة الدفترية لهذه الحصص 1.4 مليار دينار تقريباً، مقابل 1.8 مليار دينار عام 2021، نتيجة للانخفاضات الواسعة بأسواق الأسهم العالمية، التي شهدت تقلبات واسعة وسط الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، فضلاً عن اضطراب سلسلة التوريد.

رغم ذلك، وكمستثمر طويل الأجل، تركز «أجيليتي» على قطاعات لديها إمكانات نمو جيدة، وفي الشركات ذات الإدارة القوية، والتي أظهرت القدرة على توليد القيمة. وقد «بدأنا باستثماراتنا بتملكنا حوالي 8 في المئة من أسهم DSV – وأصبحت الآن 8.8 في المئة (نتيجة إلغاء بعض أسهم DSV أخيراً) - والقيمة السوقية الإجمالية لـ DSV مقدرة بنحو 13 مليار دينار اعتباراً من 30/ 3/ 2023».

DSV هو أكبر استثمار في هذا القطاع، ويتم الإبلاغ عنه من خلال حقوق الملكية باستخدام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، حيث «يتم احتساب توزيعات الأرباح فقط في بيان الدخل الخاص بنا في السنة المالية 2022. وإذا نظرنا إلى حصة (أجيليتي) من أرباح DSV في 2022، فسيكون هذا مكافئاً لحوالي 70 مليون دينار».