أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري، أن هناك عدداً كبيراً جداً من حالات ذوي الإعاقة مرشحون للحصول على شهادات مدى الحياة، نظراً لعدم حدوث أي تغيرات بشأن إعاقاتهم منذ فترة طويلة وضعف احتمالات شفائهم، لافتة إلى أن عمليات المراجعة أثبتت عدم الحاجة إلى إعادة تقييم هذه الحالات مجدداً، مما يخفف عبئاً كبيراً عن عمل اللجان الطبية.
وقالت العميري، لـ «الجريدة»، إنه عقب اعتماد الآلية الجديدة للشهادات تم رفع كل مواعيد حالات التجديد من جداول اللجان الطبية الفرعية، مبينة أن نحو 50 في المئة من الحالات التي كانت تعرض على هذه اللجان خاصة بالتجديد، وأضافت أن ذلك بمنزلة زيادة عمل اللجان بواقع 100 في المئة، بما يحل إشكالية قلة المواعيد، لاسيما الخاصة بالأطفال وكبار السن، إضافة إلى أنه يتيح للهيئة إعادة توزيع الأطباء على اللجان حسب كثافة عمل كل منها.
وأفادت بأن «الآلية الجديدة تنقسم إلى شقين، الأول معني بالتجديد والثاني بإصدار الشهادات أول مرة (الجديدة)، حيث نهدف من خلالها إلى التسهيل على المعاقين وذويهم، لاسيما في الحالات التي لا تحتاج إلى تكرار أو إعادة تقييم من اللجان الطبية المختصة»، موضحة أن الآلية جاءت مرتكزة على مواد القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أكثر مرونة وتراعي مصلحة المعاقين بالدرجة الأولى، إضافة إلى تماشيها والمعايير العالمية والخليجية والإجراءات المنظمة لإصدار الشهادات.
إعادة تقييم الحالات
ولفتت العميري إلى أنه فيما يخص إعادة تقييم حالات ذوي الإعاقة سيتم تجديد شهاداتهم تلقائياً مدة 5 سنوات أو مدى الحياة حسب نوع ودرجة الإعاقة وعبر اللجان الطبية الفنية المتخصصة، وذلك للأشخاص فوق 21 عاماً، مضيفة: «أما المعاقون دون الـ21 عاماً فستتم إعادة تقييمهم كل 5 سنوات، نظراً لإمكانية تغير درجة إعاقاتهم إلى الأعلى (من بسيطة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى شديدة)، وما يترتب على ذلك من تغير الامتيازات والخدمات التي يتلقونها من الهيئة».
وتابعت: «بشأن الإعاقات التعليمية (صعوبات التعلم)، وهي إعاقات غير قابلة للتغير، فقد قررنا استمرارها حتى سن الـ21 للمعاقين الذين أنهوا مرحلة الدراسة، وإلى 28 عاماً للمستمرين في الدراسة».
وأكدت حرصها الجاد على تلمس سبل الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لذوي الإعاقة، وتسخير جل الإمكانات في سبيل تحقيق ذلك، مشددة على أن هيئة الإعاقة بجميع قطاعاتها تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه منتسبيها من المعاقين وذويهم، ووضع حلول جذرية لها وفق رؤية واقعية قابلة للتطبيق ليتسنى الارتقاء بكل ما يخص المعاقين.
وكانت الآلية الجديدة لإصدار شهادات الإعاقة قضت بأنه «لا يجوز إعادة تقييم حالات الإعاقة خلال فترة سريان الشهادات، إلا بناء على رغبة ذوي الإعاقة، وليس للجنة الحق في تقليل درجات الإعاقة إلا في حالة الشفاء التام لمقدم الطلب المثبت بالمستندات الطبية، على أن يرفع الأمر إلى اللجنة العليا للبت فيه».