أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان، والذي كان مقررا أمس، وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.
وفي ديسمبر الماضي، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد، منذ أن قاد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، انقلاباً عسكرياً في أكتوبر 2021. وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان، إن اجتماعا «يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي تعذر توقيعه» سيعقد قريبا.
وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب «عدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة» من دون أن يحددها.
ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي شكلت عام 2013، للقضاء على التمرّد في دارفور.
واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق. وعقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقّعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، في بيانه، أن «جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديموقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال، وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا».