تبعات عودة مجلس 2020

بعد أن أسدلت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان إجراءات مرسوم حل مجلس 2020 وما ترتب عليه من إسقاط عضوية مجلس الأمة 2022 يظل التساؤل حول إمكانية تعاون الحكومة والمجلس إذا ما رجعنا إلى المعطيات التي سبقت رفع مرسوم الحل والتداعيات اللاحقة له وأثرها على مستقبل تلك العلاقة وهي كالتالي:

- من رفع شعار رحيل الرئيسين هم أغلبية نواب مجلس الأمة 2020 وبدعم وتأييد شعبي.

- من رفع مرسوم حل مجلس الأمة هو رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.

- الخطاب التاريخي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح والذي أناب عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

- استقالة النائب يوسف الفضالة والنائب سعود بوصليب من عضوية مجلس الأمة.

- صعوبة إمكانية مشاركة النائب د. صالح المطيري بسبب صدور عقوبة السجن، وكذلك النائب مرزوق الخليفة الذي ينفذ حاليا عقوبة السجن.

هذه المعطيات تشير إلى صعوبة استمرار مجلس 2020 والتعاون معه رغم وجود مؤشرات حول إمكانية عقد الجلسات، إلا أن إدارة المشهد السياسي قد لا تكون مريحة إذا ما قررت الحكومة عدم التعاون أو في حالة التصعيد من نواب الاعتصامات تجاه رئيس الحكومة من خلال توجيه استجوابات نحوه مباشرة، وفي هذه الحالة تبقى مسألة التعاون صعبة للغاية.

من البدهي وفي ظل هذه الأجواء المشحونة وبعد متابعة تصريحات النواب وتأخر تشكيل الحكومة لن يخرج البلد من هذه الدوامة إلا من خلال الإسراع في تشكيل حكومة مواجهة تحدد وجهتها من مجلس 2020 وفق الأطر الدستورية واحترام الإرادة الشعبية.

في المقابل تظل كل الاحتمالات مفتوحة، وهي تحت نظر وتقييم القيادة السياسية، خصوصاً أن استمرار هذا الوضع الضبابي المشحون قد يتسبب في وقف حال الوطن أمام الكثير من المستحقات وفي مقدمتها الفراغ الإداري الذي تعانيه معظم الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

من المؤكد أن هناك حالة من الإحباط الشعبي، ومع ذلك يظل الإيمان بوجود المجلس والحفاظ على الديموقراطية والدستور هما الشغل الشاغل لأبناء الوطن، ومن المؤكد أيضا أن الشعب الكويتي قد أبدى رأيه في مجلس 2020 وكوّن قناعاته حول أداء مجلس 2022، لذلك من المتوقع أن تتغير خريطة اختياراته للمجلس القادم، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون بمستوى الحدث، خصوصاً فيما يتعلق باختيار الوزراء والقيادات، وأن يكون للكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وإداريا نصيب منها.

نصيحة لسمو رئيس الوزراء باعتباره المسؤول عن تنفيذ برامج الإصلاح وبرنامج العمل الحكومي ألا يترك قضية اختيار القيادات في وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها في هذه الفترة الانتقالية تحت تصرف الوزراء كونه المسؤول أمام الشعب والقيادة السياسية عن نجاح أو فشل الجهاز التنفيذي للدولة.

رب ضارة نافعة

بالرغم مما تعانيه الدولة من فراغ إداري غير مسبوق فإن عمليه الإعفاءات والاستقالات السابقة قد بينت أن غياب معظم هذه القيادات لم يؤثر على سير العمل الإداري، وأن وجودها من عدمه سواء، وفي المقابل من كلف بها خلال الفترة الماضية لم يكن أيضا بالمستوى كونهم امتداداً للقيادات ذاتها، لذلك موضوع شغل تلك المناصب يجب أن يخضع إلى معايير مفاضلة تسمح باختيار الأكفاء القادرين على مواكبة برنامج العمل الحكومي والتغيرات الحديثة في علوم الإدارة.

ودمتم سالمين.