أكد تقرير ديوان المحاسبة، أن الجامعة تأخرت في الانتهاء من أعمال مدينة صباح السالم الجامعية، ووجود عدد من الكليات والمباني الإدارية والمرافق وأعمال البنية التحتية ما زالت في مرحلة التنفيذ، مما ترتب عليه عدم انتقال الجامعة للموقع الجديد.
وكشف التقرير عن جامعة الكويت نقص الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية بلغ 2.789.349/000 دينار بنسبة 27.3 في المئة من المقدر.
وأشار التقرير إلى أن وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية بلغ 71.0620460/000 كويتي بنسبة 15.1 في المئة، موضحاً أن زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات البالغة 390.842.889 دينارا تغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
ولفت إلى أبرز الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة «المحاسبة» هي عدم التزام الجامعة بعرض أسباب الوفورات الناتجة في أبواب المصروفات على مستوى الفئات والبنود المخالفة، وانعدام وتدني الصرف على بعض البرامج على بعض برامج ومشاريع خطط التنمية منذ السنوات المالية 2010/ 2011 و2019/ 2020، واستمرار تضخم وتدوير بعض الأرصدة منذ عدة سنوات، مشيراً إلى عدم تسوية رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية «حسابات مدينة أخرى» دفعات نقدية داخلية البالغ 18.483.033/652 كويتيا يعود للسنوات المالية 2015/ 2016 و2016/ 2017.
وأفاد بأهم الملاحظات التي شابت عمليات جرد موجودات وممتلكات الدولة هي عدم احتساب قيم الأهلاك لمباني مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) للسنة المالية 2021-2022 فيما عدا مباني الخدمات والسور الخارجي لموقع الشدادية وفقاً لتعميم وزارة المالية.
ولفت إلى عدم تسوية الدفعات التمويلية المحولة للمكاتب الثقافية بالخارج للسنة المالية 2021-2022 والمصروفة خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية.
ونوه التقرير إلى عدم شغل الجامعة بعض الوظائف المتعددة بميزانيتها المالية 2021-2022، وتشمل وظائف عامة، ووظائف خاصة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات وكذلك العقود، حيث تم شغل 6174 وظيفة دون شغل باقي الوظائف، والتي بلغ عددها 1092 وظيفة.
وبيَّن أن الجامعة تقاعست في إتمام أعمال التصميم وعدم جاهزية موقع كلية العمارة، لافتاً إلى إسقاط مديونيات معيدي البعثة بقيمة 94.854/127 دينارا دون وجه حق بالمخالفة من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة.
وأفاد بأن أهم المآخذ التي شابت إجراءات صرف العديد من المبالغ هي تقديم دعم سنوي لجمعية أعضاء هيئة التدريس، رغم عدم تبعية الجمعية لجامعة الكويت، ودون وجود سند قانوني للصرف أو ضوابط تنظم ذلك، وتخصيص الجامعة مبنى لجميع التدريس في الشويخ ومقر مدينة صباح السالم الجامعية، رغم عدم تبعيتها للجامعة ودون مقابل مادي.
وأكد التقرير عدم التزام بعض الباحثين بنشر نتائج مشاريع الأبحاث في مجلات محكمة عالمياً بالمخالفة لقواعد وإجراءات دعم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة وضعف متابعة قطاع الأبحاث.
وأشار إلى أن الجامعة استحدثت مسميات وظيفية ووحدات تنظيمية بإدارة البرنامج الإنشائي بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد للجامعة.
وأضاف التقرير أن أبرز الملاحظات التي شابت المهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي هي منح أعضاء هيئة التدريس مهمات علمية وإجازات تفرغ علمي داخل الكويت المخالفة للائحة أعضاء هيئة التدريس.
وكشف التقرير عن جامعة الكويت نقص الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية بلغ 2.789.349/000 دينار بنسبة 27.3 في المئة من المقدر.
وأشار التقرير إلى أن وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية بلغ 71.0620460/000 كويتي بنسبة 15.1 في المئة، موضحاً أن زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات البالغة 390.842.889 دينارا تغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
ولفت إلى أبرز الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة «المحاسبة» هي عدم التزام الجامعة بعرض أسباب الوفورات الناتجة في أبواب المصروفات على مستوى الفئات والبنود المخالفة، وانعدام وتدني الصرف على بعض البرامج على بعض برامج ومشاريع خطط التنمية منذ السنوات المالية 2010/ 2011 و2019/ 2020، واستمرار تضخم وتدوير بعض الأرصدة منذ عدة سنوات، مشيراً إلى عدم تسوية رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية «حسابات مدينة أخرى» دفعات نقدية داخلية البالغ 18.483.033/652 كويتيا يعود للسنوات المالية 2015/ 2016 و2016/ 2017.
وأفاد بأهم الملاحظات التي شابت عمليات جرد موجودات وممتلكات الدولة هي عدم احتساب قيم الأهلاك لمباني مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) للسنة المالية 2021-2022 فيما عدا مباني الخدمات والسور الخارجي لموقع الشدادية وفقاً لتعميم وزارة المالية.
ولفت إلى عدم تسوية الدفعات التمويلية المحولة للمكاتب الثقافية بالخارج للسنة المالية 2021-2022 والمصروفة خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية.
ونوه التقرير إلى عدم شغل الجامعة بعض الوظائف المتعددة بميزانيتها المالية 2021-2022، وتشمل وظائف عامة، ووظائف خاصة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات وكذلك العقود، حيث تم شغل 6174 وظيفة دون شغل باقي الوظائف، والتي بلغ عددها 1092 وظيفة.
وبيَّن أن الجامعة تقاعست في إتمام أعمال التصميم وعدم جاهزية موقع كلية العمارة، لافتاً إلى إسقاط مديونيات معيدي البعثة بقيمة 94.854/127 دينارا دون وجه حق بالمخالفة من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة.
وأفاد بأن أهم المآخذ التي شابت إجراءات صرف العديد من المبالغ هي تقديم دعم سنوي لجمعية أعضاء هيئة التدريس، رغم عدم تبعية الجمعية لجامعة الكويت، ودون وجود سند قانوني للصرف أو ضوابط تنظم ذلك، وتخصيص الجامعة مبنى لجميع التدريس في الشويخ ومقر مدينة صباح السالم الجامعية، رغم عدم تبعيتها للجامعة ودون مقابل مادي.
وأكد التقرير عدم التزام بعض الباحثين بنشر نتائج مشاريع الأبحاث في مجلات محكمة عالمياً بالمخالفة لقواعد وإجراءات دعم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة وضعف متابعة قطاع الأبحاث.
وأشار إلى أن الجامعة استحدثت مسميات وظيفية ووحدات تنظيمية بإدارة البرنامج الإنشائي بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد للجامعة.
وأضاف التقرير أن أبرز الملاحظات التي شابت المهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي هي منح أعضاء هيئة التدريس مهمات علمية وإجازات تفرغ علمي داخل الكويت المخالفة للائحة أعضاء هيئة التدريس.