إسرائيل تقر تشكيل «حرس قومي» يخضع للوزير بن غفير رغم المعارضة

وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقامة حرس قومي يخضع لوزارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رغم معارضة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا للخطة.

وقال شبتاي إن الحرس القومي خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين، فيما أكدت المستشارة القضائية وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضا.

وعقب مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان، بالقول إن «هناك مسؤولين كبار في الشرطة لا يريدون إقامة الحرس القومي بسبب الغرور. الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة، لكن عمليا لا يوجد تقدم».

وتابع البيان: «هكذا قرر الوزير بن غفير أنه لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس القومي. هناك إجماع على أن الحرس القومي ضروري للأمن الشخصي ومحاربة ظاهرة حيازة الأسلحة غير المشروعة وحروب الجريمة، وبالتالي سيتم إنشاء الحرس القومي».

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، فيما شيع الفلسطينيون الشاب محمد العصيبي الذي قتل برصاص إسرائيلي خلال خروجه من المسجد الأقصى قبل أيام.

وشهدت المدن والبلدات والقرى العربية داخل الخط الأخضر إضرابا شاملا، فيما كذبت مصادر عربية رواية الشرطة الإسرائيلية التي ادعت أنه حاول الاستيلاء على سلاح أحد عناصرها، فيما قال شهود عيان إن الجنود فتحوا عليه النار عندما حاول التدخل لحماية فتاة لاحقها الجنود. وحسب المعلومات ينحدر العصيبي من بلدة ورة في النقب، وكان يدرس خارج البلاد وفي السنة الأخيرة من الطب، وكان يتوقع أن يتخرج بعد شهرين، وهو الابن الوحيد لوالديه.

وفي القدس، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأضافت دائرة الأوقاف أن الشرطة الإسرائيلية أخرجت المعتكفين عنوة من المسجد وأبعدت الشبان عن مسار الاقتحامات.

على صعيد آخر، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين قتلوا رميا بالرصاص سائق سيارة فلسطينيا بعد تنفيذه عملية دهس استهدفت عددا من الجنود عند مدخل بلدة بيت أمّر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 جنود أصيبوا بجروح إثر تعرضهم للدهس. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ العملية هو ضابط في أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.