أكدت جمعية المعلمين الكويتية رفضها القاطع لأيّ مساس بكادر المعلمين، وبكل المزايا والمستحقات المشروعة والمكتسبة التي تمنح للمعلمين بموجب الكادر الذي جاء وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2011، وتعديلاته وفقا للقانون رقم 86 لسنة 2017 ومن دون أي حق للانتقاص من بنوده ومواده.
واعتبرت الجمعية، في بيان لرئيسها حمد الهولي، أن الكادر خط أحمر، وأن ما جاء في مشروع البديل الاستراتيجي مرفوض رفضا قاطعا، ولن تقبل به، لكونه سيلغي كل المزايا والمكافآت والبدلات والمكتسبات المشروعة للكادر، ولكونه أيضا يتنافى مع كل ما جاء في سياسات الدولة وخططها في تطبيق خطط الإحلال والتكويت، وفي جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة، وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بها، ولترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف لحملة مشاعل العلم وبناة الأجيال، وفي رفع مكانتهم المادية والمعنوية.
وذكرت الجمعية أن مشروع البديل الاستراتيجي ستكون له نتائجه السلبية الواسعة والوخيمة على واقع المسيرة التربوية، مشيرة الى «أن أهداف البديل الاستراتيجي فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمهن المتشابهة لا تنطبق على شريحة المعلمين، لعدم وجود اختلاف في رواتبهم، ولكونهم جميعا يندرج مسماهم الوظيفي لدى ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى «معلم»، ويمنحون حق التمتع بمزايا الكادر بجميع بدلاته ودرجاته، وفقا لمستوياته الوظيفية».
وأضافت الجمعية: من أهم أهداف قانون كادر المعلمين الاستراتيجية، تكويت المهنة وجذب العنصر الوطني لهذه الوظيفة المهمة، وقد نجحت وزارة التربية في ذلك، وقطعت شوطاً كبيراً منذ تطبيق القانون سنة 2011، وفي دفع الكوادر الوطنية للاتجاه لمهنة التعليم، وإن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي من شأنه أن يكون عاملا معاكسا لهذا الاتجاه، وفي الإقبال من الكويتيين لعدم وجود مزايا مالية تشجعهم في حال تم إلغاء بدلات التخصصات النادرة، وهو ما يدعو له هذا البديل.
واختتمت الجمعية بيانها مشيرة إلى أن كادر المعلمين خط أحمر لن نقبل بتعديله أو تعطيله تحت أي مبرر وذريعة، وأنها ستواصل نهجها ورسالتها لتكون سداً منيعاً لكل من يحاول التقليل من هذه المهنة العظيمة والمساس بمكانتها الرفيعة، وستعمل على الوقوف بكل قوة ضد أي مشاريع وخطط وسياسات تخلّ بمنهجية كادر المعلمين وأساسياته.