أحمد الملحم: خطوة واحدة تفصلنا عن الترقية لمؤشر «فوتسي راسل»

قال رئيس مفوضي هيئة أسواق المال أحمد الملحم، إنه تبقى شرط واحد فقط أمام الترقي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأضاف الملحم في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة للإعلان عن تدشين الخطة الاستراتيجية الثالثة حتى عام 2027، أنه يتبقى للكويت خطوة واحدة فقط وهي إطلاق الوسيط المقابل المركزي CCP وقد تحقق منه الجزء الأكبر ويتبقى جزء يسير خلال ثلاثة أشهر نستكملها خصوصاً فيما يخص بوابة الدفع التي تعتمد على الوسيط المركزي لتقليل مخاطر سوق المال وحالياً تم الانتهاء من بوابة 3 و4 التي تجري مع البنك المركزي يتبقى 1 و2 مع البنوك المحلية والبنوك تقوم حالياً بالاختبارات الدورية لجاهزية النظام بهدف الإطلاق والعمل متواصل مع المقاصة لانتهاء من هذه الاختبارات وفي القريب العاجل نتهي منها.

وقال إن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تأتي استكمالاً لمسيرة إنجازاتها وتمت من خلال فريق عمل من كوادرها الوطنية المتخصصة بقيادة مكتب الإستراتيجيات.

وأضاف الملحم أنها تأتي كذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعّال بتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

وأوضح أن الخطة تُعتبر بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.

وبيّن أن قطاع أسواق رأس المال يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية تسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن دور الهيئة يرتبط مباشرة في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار إذ عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والاشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة.

وأفاد بأن الخطة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تهدف الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.

وذكر أن الركيزة الثانية تستهدف مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كافة المستويات عبر المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.