مع تسلُّم أعضاء مجلس أمة 2020 دعوة رئيس المجلس مرزوق الغانم لحضور الجلسة العادية المقررة غداً في الثانية عشرة والنصف ظهراً، والتي تأتي وفق اللائحة الداخلية للمجلس، فإن فرص عدم انعقادها هي الأرجح؛ لعدم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.
الجلسة التي يتصدر جدول أعمالها بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء المجلس اليمين الدستورية، فإن السيناريو الأقرب هو تأجيلها لعدم حضور الحكومة أسبوعين، أو إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وسيأتي قرار رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة التزاماً بما تنص عليه المادة 116 من الدستور وكذلك السوابق البرلمانية التي كان آخرها مجلس 2022 المبطل، عندما رفع رئيسه أحمد السعدون كل الجلسات التي لم تحضرها الحكومة للسبب ذاته.
ويتكون جدول الأعمال، الذي جاء بنسخة شبه مكررة عما كان عليه في آخر دعوة لمجلس 2020 قبل حله مع إضافات بسيطة، من 13 بنداً، و64 فقرة، فضلاً عن 4 رسائل واردة، إحداها جديدة وهي كتاب استقالة النائب سعود أبوصليب من عضوية المجلس.
وكما أشارت «الجريدة» سابقاً، فقد تضمن جدول الأعمال تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير، والتي تدعو إلى نبذ الخلافات وتعويض ما فات من جلسات، والتي كانت معدة قبل ما آلت إليه الأوضاع من حل مجلس 2020 ثم عودته بحكم المحكمة الدستورية بعد إبطال مجلس 2022، ويحتوي الجدول أيضاً على مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021 /2022 - 2024 /2025) تطبيقاً لنص المادة 98 من الدستور.
وفي تفاصيل الخبر:
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للأعضاء لحضور جلسة مجلس الأمة العادية غداً الثلاثاء والتكميلية لها بعد غد، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و64 فقرة.
وتصدر جدول أعمال الجلسة العادية في جدولها وغير العادية بأجوائها بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء المجلس اليمين الدستورية، و4 رسائل واردة، و129 شكوى وعريضة.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة، ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 16 للسنوات (2021/2022- 2024/2025) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم).
وأدرج على الجدول 4 تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وتنظيم المهنة المصرفية والنصب العقاري، وتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الرياضة والاحتراف، إضافة إلى 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.
ويتضمن الجدول 5 طلبات مناقشة بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية والاستعداد لموسم الأمطار والنصب العقاري، و19 طلبا بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان بالتحقيق، وإلى التفاصيل:
وفي بند الرسائل الواردة، أدرج على جدول أعمال الجلسة 4 رسائل واردة 3 منها قديمة كانت مدرجة على البند قبل حل المجلس، وهي رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بنظر وبحث الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية حتى الانتهاء من إعداد التقرير، ورسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية، حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ورسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (222) للجنة المرافق العامة وفقاً لنص المادة (156) من اللائحة الداخلية بصفتها اللجنة المختصة.
أما الرسالة الرابعة والجديدة على هذا البند، فوجهت من عضو المجلس سعود أبوصليب يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية المجلس.
وكما أشارت «الجريدة» سابقاً، تضمن جدول الأعمال تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير، التي تدعو إلى نبذ الخلافات وتعويض ما فات من جلسات، التي كانت معدة قبل ما آلت إليه الأوضاع من حل مجلس 2020 ثم عودته بحكم «الدستورية» بعد إبطال مجلس 2022.
وبالنسبة لبند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين فقد أدرج عليه المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.
كما أدرج عليه المداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها بالقوانين ذات الصلة، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 15 مارس 2022، والتقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وكان قد قرر المجلس بجلسة 9 فبراير 2022 تأجيل الموضوع آنف الذكر لمدة شهر إلى حين صدور مرسوم بالموضوع على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال).
وأدرج التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.
زحمة طلبات تشكيل لجان تحقيق
على جدول أعمال جلسة الغد عادت طلبات لجان التحقيق التي كانت مقدمة من نوابه قبل حله، ولم يتمكن المجلس وقتها من البت فيها ومن أبرز تلك الطلبات بتشكيل لجان تحقيق ما يلي:
• لجنة تحقيق لاستكمال عمل لجنة الأموال العامة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.
• لجنة تحقيق في شأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
• لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة.
• لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء بشأن الطلب من (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة.
• لجنة تحقيق بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
• لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300% حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
• لجنة تحقيق في الملابسات المرتبطة في قضية جريمة قتل المواطنة فرح حمزة أكبر.
• لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.
• لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة.
• لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري.
• لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة.
• لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء.
• لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة.
• لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالأمور المالية والفنية للقرارات والممارسات في وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.
5 طلبات مناقشة
1- عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها
2- تعاقد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة على معدات بقيمة 15 مليون دينار
3- استيضاح سياسة الحكومة بشأن التركيبة السكانية
4- استيضاح سياسة الحكومة بشأن استعداداتها لموسم الأمطار
5- استيضاح سياسة الحكومة بشأن تداعيات قضية النصب العقاري
الحميدي معلناً عزوفه عن الترشح: يريدون تكفيرنا بالديموقراطية
أدرج رئيس المجلس على بند الرسائل الواردة 7 رسائل، بينها 3 جديدة؛ الأولى كتاب استقالة من عضوية مجلس أمة 2020 مقدم من النائب سعود بوصليب، والثانية من النائب بدر الحميدي يعلن فيها عزمه عدم خوض أي انتخابات تشريعية مقبلة.
وقال الحميدي في رسالته: «إننا نقف الآن على مفترق طرق كثيرة، ولا نعرف أي طريق ستؤدي إليه محاولات البعض لدفع الشعب إلى الكفر بالديموقراطية وكراهيتها من خلال ما يشهدونه من خلافات ونزاعات عطفت بالمجلس وأعضائه عن مهمتهم المتمثلة في التشريع والرقابة».
وأضاف الحميدي «لم نشهد في عمر دولتنا تسيباً في النهج الديموقراطي كالذي نعيشه الآن، لهذا يجب على رئيس السلطة التشريعية أن يتشاور مع القيادة السياسية للوصول إلى حلول تضع حداً لهذه الصراعات والاختلافات، التي إن لم تنته فلن تجدي أي انتخابات مقبلة ما دام اللاعبون أنفسهم هم من يسيطرون على الوضع».
أما الرسالة الثالثة فقدمها 4 أعضاء يطالبون فيها الحكومة بتزويد المجلس بجدول زمني بالإجراءات والخطوات التي ستتخذها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما وردت في برنامج الحكومة المقدم سنة 2022.