ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 163 مليار دولار بنهاية 2022

ارتفعت الديون الخارجية على مصر%5.2 خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 154.9 ملياراً في سبتمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجلت ديون مصر الخارجية زيادة بنحو%12 على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 ملياراً. وكانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون، ونسبته%0.5 مقارنة بنهاية يونيو 2022.

وذكر البنك أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليارات، والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار، مضيفاً أنه وفقاً للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت%32.4 نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.

وأورد البنك المركزي المصري، في تقرير له، عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة، أنها ربما خلال أبريل الجاري تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية، التي تبلغ قيمتها إجمالاً 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في أبريل الجاري أيضا، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.