«الأهلي المصري» وبنك مصر يطرحان شهادتَي ادخار

طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19 في المئة، ومتناقص 22 في المئة.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت%19 سنوياً يصرف شهرياً، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ%22 لأول سنة، و%18 السنة الثانية، و%16 السنة الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.

وقال البنكان، أمس، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.

وأفاد «المركزي»، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى%18.25 و%19.25 و%18.75 على التوالي.

وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مقابلة مع «العربية»، أن عائد شهادات الادخار الجديدة لأجل 3 سنوات بعائد%19 ثابت، و%22 متناقص، «جاذب».

وأوضح الإتربي أن العائد على الشهادات الجديدة جاذب لأن معدلات التضخم المرتفعة حاليا وقتية، ومع استقرار الأوضاع عالمياً ومحلياً ستنحسر أرقام التضخم، وهذا ما نأمله في ظل السياسات المتبعة، والتي سنصل معها لذلك مثل ما حدث في 2016.

وأضاف أن الفترة الزمنية لإتاحة الشهادات الجديدة مفتوحة ولم يحدد بعد موعد لإنهائها.

وأشار إلى أن الشهادات الجديدة لن تؤثر على ربحية البنك في العام الأول، نظرا لارتفاع سعر «الكوريدور».

وتابع «القطاع المصرفي المصري قوي وصلب ونجح في تجاوز العديد من الأزمات والمشكلات خلال الفترات الماضي، ونسبة الودائع للقروض لا تزيد عن%45».

وكان تقرير لوكالة «بلومبرغ»، أفاد بأن رفع سعر الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس، لم يقنع مستثمري السندات، حيث يقولون إن «البنك المركزي المصري يجب أن يفعل المزيد إذا كان يريد التغلب على التضخم وعودة التدفقات المالية المتعثرة إلى البلاد».

وأعلن البنك عن الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة الخميس الماضي، بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وجاءت الزيادة الجديدة أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة «غولدمان ساكس» و»بنك أبوظبي التجاري».

ويتحوّط متداولو المشتقات من احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، ما يهدد بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى%31.9 في فبراير، وبما يفوق بأضعاف المستوى المستهدف.

وارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالجنيه، وجمعت مصر في مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس، نحو 3.5 مليارات جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي مرتفع بلغ%22.683.