ارتفعت ثقة المستهلك بالولايات المتحدة في مارس الماضي على الرغم من الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك خلال نفس الفترة. إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 104.2 في مارس مقابل 103.4 في فبراير.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، انخفض عنصر الوضع الحالي هامشياً بينما تحسن عنصر التوقعات. وشهدت معنويات التفاؤل دعماً من قوة أوضاع سوق العمل وانخفاض تكاليف الوقود، إلا أن من شملهم المسح أشاروا إلى أنهم سينفقون أقل على العناصر الكمالية مثل الترفيه وتناول الطعام بالخارج. وتدعم تلك القراءة قوة الإنفاق على المدى القريب، إلا أن هناك بعض الرياح المعاكسة والتي تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف فرص الحصول على الائتمان.
وكشفت أحدث دراسة استقصائية أجراها بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند التي تتعقب أوضاع العمل في شركات التصنيع على مستوى المنطقة عن تحسن هامشي في مارس. إذ ارتفع المؤشر المركب لشركات التصنيع في الحي الخامس من -16 في فبراير إلى -5 في مارس في ظل مواصلة الشركات الإبلاغ عن تراجع حدة قيود سلاسل التوريد. وفي ذات الوقت، انخفض متوسط معدل نمو الأسعار التي تم دفعها بشكل معتدل بينما تغير متوسط معدل نمو الأسعار الذي تم تلقيها هامشياً في مارس، وتتوقع الشركات أن يعتدل كلاهما خلال الـ 12 شهراً القادمة.
وفي سوق الإسكان، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس، مما دعم المؤشرات التي تشير إلى أن سوق الإسكان قد يستقر بعد مروره بعام مليء بالاضطرابات. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% على أساس شهري مقابل توقع انخفاضها بنسبة 2.1%. أما على أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 21.1% في فبراير. واتجهت معدلات الرهن العقاري إلى الانخفاض بعد أن أدى انهيار بنكين أميركيين إلى إثارة مخاوف من انتشار العدوى على مستوى القطاع المصرفي، مما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية.
أما بالنسبة للمؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس معدل التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% فقط على أساس شهري (4.6% على أساس سنوي) في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4% ومعدل النمو المسجل الشهر السابق والذي بلغ 0.5% (4.7% على أساس سنوي). وتمثل تلك القراءة تباطؤاً طفيفاً عن الشهر السابق وأظهرت ضغوط الأسعار مؤشرات دالة على التراجع التدريجي، حيث انه على الرغم من اعتدالها إلا أنها ما تزال مرتفعة.
وصرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس والذي يدلي بصوته في السياسة النقدية هذا العام أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة زادت من خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة. وقبل انهيار البنوك هذا الشهر واضطراب السوق، قال كاشكاري إن على مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة إلى نحو 5.4% والاحتفاظ بها عند هذا المعدل حتى تهدأ وتيرة التضخم.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي هذا الأسبوع، وتحرك في نطاق 102 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 102.594.
أوروبا
وفي تطور مماثل لجيرانهم عبر المحيط الأطلنطي، واصلت ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في ألمانيا اتجاهها التصاعدي في مارس. إذ ارتفع المؤشر الرئيسي الأبرز في ألمانيا، مؤشر توقعات الأعمال الصادر عن معهد IFO، للشهر السادس على التوالي، ووصلت قراءته إلى 93.3 في مارس مقابل 91.1 في فبراير فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الغاز بالجملة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني. وارتفعت المؤشرات الفرعية للتقييم الحالي والتوقعات بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي شهدها قطاع البنوك، تشير أحدث مؤشرات المعنويات الاقتصادية إلى أن تلك التأثيرات تبدو محدودة ولم تؤثر بعد على الاقتصاد الحقيقي. فمن جهة المستهلك، كانت الصورة مختلطة في شهر مارس. إذ ارتفع مؤشر GfK لمناخ المستهلك إلى -29.5 مقابل -30.6 في فبراير. وعلى الرغم من هذا النمو، فإنه يمثل تباطؤاً لوتيرة التحسن التي شهدناها على مدار الأشهر السابقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن توقعات الدخل بفضل الانخفاض الملحوظ لأسعار الطاقة، إلا أن الميل للشراء اظهر تغيراً هامشياً.