دشّنت هيئة أسواق المال، في مؤتمر صحافي أقيم بمقرها، خطتها الاستراتيجية 2023 /2024 إلى 2026 /2027، وذلك بمشاركة رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المدير التنفيذي، د. أحمد الملحم، وفريق إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة.
وتأتي هذه الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة استكمالا لمسيرة إنجازاتها، عبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة، وبقيادة مكتب الاستراتيجيات، واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، بما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق «رؤية الكويت 2035»، وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية بالكويت.
وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمنزلة خريطة طريق موجّهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد، بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
وقال الملحم إن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تتّبع أقصى درجات الشفافية وتعلن استراتيجيتها بوضوح على الملأ، وكذلك تلزم نفسها بالمساءلة على أيّ تقصير في التنفيذ أو الالتزام بما تضمّنته المحاور. وكشف أن العمل مستمر على قدم وساق من أجل ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ متطورة، وفقا لمؤسسة فوتسي راسل، موضحا أنه تتبقى للكويت خطوة واحدة فقط، هي إطلاق الوسيط المقابل المركزي CCP، وقد تحقق منه الجزء الأكبر، ويتبقى جزء يسير نستكمله خلال 3 أشهر، خصوصا فيما يخص بوابة الدفع التي تعتمد على الوسيط المركزي لتقليل مخاطر سوق المال، وتم حاليا الانتهاء من بوابة 3 و4 التي تجرى مع البنك المركزي، ويتبقى 1 و2 مع البنوك المحلية، التي تقوم حاليا بالاختبارات الدورية لجاهزية النظام، بهدف الإطلاق، والعمل متواصل مع «المقاصة» للانتهاء من هذه الاختبارات، وفي القريب العاجل ننتهي منها.
وأضاف: نأمل أن نكون الجهة الأولى التي تترقى الى سوق ناشئة متطورة على مؤشر مؤسسة تصنيف فوتسي راسل، حيث إن هذه الخطوة ستزيد من عدد المستثمرين المؤسسين، وستكون الكفّة متوازنة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتزيد من سيولة البورصة وتدفّق الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص إطلاق الأدوات، لفت الملحم إلى أن الإطار التشريعي والرقابي خاضع لهيئة أسواق المال، وهو شبه كامل المشكلة ليس معولا عليه في إطلاق المنتج المالي، بل يعتمد إطلاق المنتج على استطلاع رأي أصحاب المصلحة، للتأكد من أن هذا المنتج مطلوب، وفيه حاجه ملحّة لاستخدام هذا المنتج وتأهل البنية الرقمية، فلا يمكن إطلاق المنتج يدويا، فالتقنية الفنية مهمة لإطلاق المنتج المالي، ووقتما يكون صاحب المصلحة أو الشركة جاهزا سيتم الإطلاق، وهو مؤجل للمرحلة الرابعة من مراحل تطوير السوق.
وردا على سؤال قال إن الهيئة مرتاحة جدا حاليا للشركات المدرجة وأدائها ومدى التزامها بالقانون والتعليمات المنظمة، مشيرا إلى أن الشركات تتطور وتطبيقها للقواعد الرقابية ارتفع والمخالفات انخفضت، وكذلك الإحالات للتأديب قلّت كثيرا، وتستشعر الهيئة بعض الصعوبات التي تواجه الشركات، وباتت توجّه بعض التنبيهات والإنذارات، وتخضعها للمزيد من الرقابة ضمن تحفيز الشركات لمزيد من الالتزام والتطور، حيث نبدي حُسن النية في التعامل.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تنظيف السوق من كل الشركات التي عليها ملاحظات وعلامات استفهام، وهو إنجاز كبير تحقق، وباتت البورصة صافية ونقية من الشركات غير الملائمة، والسوق جزء من الاقتصاد الكلي ومرآة للاقتصاد، ونأمل المزيد من التطور للاقتصاد والشركات، وبدورنا مستمرون في الرقابة المُحكمة. وشدد الملحم، في سياق حديثه، على أن الهيئة تضع في اعتبارها الحرص على مواكبة المتغيرات بديناميكية تواكب سرعة التغيّر في أسواق المال، مؤكدا أن قطاع أسواق رأس المال أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية، لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية، وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تسهم جميعها في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، ويرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في المساهمة برؤية الكويت 2035 ومقومات تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة، وفق أفضل الممارسات الدولية وممارسة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية، لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية، وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية، ووضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خريطة الاستثمار الدولية.
واستكمالا لإنجازات الهيئة ومسيرتها، فقد طورت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة (2023/ 2024 - 2026/ 2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، وبما يتّسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها. منهجية جديدة
وذكر الملحم أن الهيئة انطلقت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتمّ من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعاً في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في استراتيجية الهيئة، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن، بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، كما أعقب ذلك تقديم دورات التدريب لتعريف كل المستويات الوظيفية في الهيئة بمنهجية التخطيط الاستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، إضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة، كما عملت الهيئة آنذاك، بالتوازي، على إعداد استراتيجية التحول الرقمي، والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة في 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات، وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع جميع الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت الهيئة، من خلال هذه المرحلة، على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمسّ مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة، ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوة للفترة المقبلة، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى 4 فئات رئيسية تضم 41 جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستويين الدولي والمحلي، وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث تواصلت الهيئة مع جميع أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون أهميتها، والتي تتطلب مساهمة الهيئة وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 إلى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة، وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022، مع إشعار كل المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة.
وأضاف أنه تم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، وأهمها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض، مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين إضافة إلى الجهات المحلية، مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحللين الماليين وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات. وتعتبر المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع في إعداد الخطة التنفيذية، ولاحقا ليتم تفصيلها بالخطط التشغيلية.
وتم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية) لتحديد الأولويات الاستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، إضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية. ولتكون هذه المرحلة مدخلا لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى اثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة والمتمثلة في إعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة.
الجدير بالذكر أن منهجية التخطيط الاستراتيجي الجديدة تقوم بتوظيف بطاقة الأداء المتوازن للمرة الأولى، وهي أداة لقياس الأداء الاستراتيجي، يتم فيها ربط الأهداف ومؤشرات الأداء والمبادرات بمختلف مستويات التنفيذ في بطاقة واحدة تم تطويع مكوناتها لمتابعة الأداء المؤسسي للهيئة باستخدام أبعاد (المستفيدين، العمليات، القدرات المؤسسية) بالطريقة التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى الهيئة.
واستندت الهيئة في عملية إعداد استراتيجيتها إلى مجموعة من الموجهات، والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، والتي اشتملت على الآتي:
1. أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2. المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو - IOSCO).
3. الخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035).
4. أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية.
5. تقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية.
ثلاث ركائز أساسية
في سياق متصل، قدم رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال أحمد العمار شرحا مفصلا عن محاور وركائز الاستراتيجية، موضحا أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية، ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال بالكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.
وتهدف الركيزة الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات السيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال.
أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كل المستويات عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار في رفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة، إضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي.
وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة فقد استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.
وتابع د. الملحم، أن بطاقة الأداء المتوازن يتم تقييمها بشكل ربع سنوي لمعرفة درجة الانحراف في أي مبادرة لتقويمها ووضعها على الجادة الصحيحة وتنفيذها على الوجه الأكمل.
وفيما يتعلق بالهيئة في هذه الجوانب التي تخصها، أفاد بأنها قادرة على توفيق الأوضاع وتذليل أي عقبات والالتزام بأي معايير مهما كانت من خلال خطتها الاستراتيجية، ونحن جاهزون تماماً في الخطة الثالثة، لكن ثمة جوانب أخرى توضع في الاعتبار ليس لنا سلطة عليها ومن باب السعي نبذل عناية ولا نحقق نتيجة وندفع عجلة تفادي العقبات وهي تخص جهات أخرى وقرارات بيد سلطات متفرقة ولا نملك إلا أن نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة التطوير ولو كان الأمر محصوراً في الهيئة فقط كنا أنجزناه في وقت قياسي.
وأضاف «أننا لا ندخر جهداً في رفع الأمر للجهات المسئولة للقيام بتوسيع نطاق السوق وتوسيع نطاق الخصخصة على مستوى الكويت من أجل التأهل والترقية إلى سوق متطورة».
وقال إنه تم عمل نحو 12 اختباراً منها 5 اختبارات عن وكيل واحد و5 وسطاء عند مزود خدمة واحد. وأضاف هناك تنسيق وتعاون كامل مع المقاصة والوسطاء في هذا الشأن وسيتم منح الترخيص بعد اجتياز كل الاختبارات المؤهلة، وضمن المشروع النهائي ستكون المقاصة شركة قابضة تحتها ثلاث كيانات منهم بنك التسويات والوسيط المركزي المؤهل CCP.
وشدد في رده على سؤال يتعلق بمدى الحاجة لأي تعديل للقانون بأن قانون الهيئة صلب وقوي ومتين ونموذجي وفريد ولا يحتاج إلى أي تعديل ونحن متمسكون به، والاستراتيجية لا علاقة لها بتعديل القانون.
وتأتي هذه الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة استكمالا لمسيرة إنجازاتها، عبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة، وبقيادة مكتب الاستراتيجيات، واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، بما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق «رؤية الكويت 2035»، وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية بالكويت.
وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمنزلة خريطة طريق موجّهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد، بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
وقال الملحم إن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تتّبع أقصى درجات الشفافية وتعلن استراتيجيتها بوضوح على الملأ، وكذلك تلزم نفسها بالمساءلة على أيّ تقصير في التنفيذ أو الالتزام بما تضمّنته المحاور. وكشف أن العمل مستمر على قدم وساق من أجل ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ متطورة، وفقا لمؤسسة فوتسي راسل، موضحا أنه تتبقى للكويت خطوة واحدة فقط، هي إطلاق الوسيط المقابل المركزي CCP، وقد تحقق منه الجزء الأكبر، ويتبقى جزء يسير نستكمله خلال 3 أشهر، خصوصا فيما يخص بوابة الدفع التي تعتمد على الوسيط المركزي لتقليل مخاطر سوق المال، وتم حاليا الانتهاء من بوابة 3 و4 التي تجرى مع البنك المركزي، ويتبقى 1 و2 مع البنوك المحلية، التي تقوم حاليا بالاختبارات الدورية لجاهزية النظام، بهدف الإطلاق، والعمل متواصل مع «المقاصة» للانتهاء من هذه الاختبارات، وفي القريب العاجل ننتهي منها.
وأضاف: نأمل أن نكون الجهة الأولى التي تترقى الى سوق ناشئة متطورة على مؤشر مؤسسة تصنيف فوتسي راسل، حيث إن هذه الخطوة ستزيد من عدد المستثمرين المؤسسين، وستكون الكفّة متوازنة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتزيد من سيولة البورصة وتدفّق الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص إطلاق الأدوات، لفت الملحم إلى أن الإطار التشريعي والرقابي خاضع لهيئة أسواق المال، وهو شبه كامل المشكلة ليس معولا عليه في إطلاق المنتج المالي، بل يعتمد إطلاق المنتج على استطلاع رأي أصحاب المصلحة، للتأكد من أن هذا المنتج مطلوب، وفيه حاجه ملحّة لاستخدام هذا المنتج وتأهل البنية الرقمية، فلا يمكن إطلاق المنتج يدويا، فالتقنية الفنية مهمة لإطلاق المنتج المالي، ووقتما يكون صاحب المصلحة أو الشركة جاهزا سيتم الإطلاق، وهو مؤجل للمرحلة الرابعة من مراحل تطوير السوق.
وردا على سؤال قال إن الهيئة مرتاحة جدا حاليا للشركات المدرجة وأدائها ومدى التزامها بالقانون والتعليمات المنظمة، مشيرا إلى أن الشركات تتطور وتطبيقها للقواعد الرقابية ارتفع والمخالفات انخفضت، وكذلك الإحالات للتأديب قلّت كثيرا، وتستشعر الهيئة بعض الصعوبات التي تواجه الشركات، وباتت توجّه بعض التنبيهات والإنذارات، وتخضعها للمزيد من الرقابة ضمن تحفيز الشركات لمزيد من الالتزام والتطور، حيث نبدي حُسن النية في التعامل.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تنظيف السوق من كل الشركات التي عليها ملاحظات وعلامات استفهام، وهو إنجاز كبير تحقق، وباتت البورصة صافية ونقية من الشركات غير الملائمة، والسوق جزء من الاقتصاد الكلي ومرآة للاقتصاد، ونأمل المزيد من التطور للاقتصاد والشركات، وبدورنا مستمرون في الرقابة المُحكمة.
واستكمالا لإنجازات الهيئة ومسيرتها، فقد طورت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة (2023/ 2024 - 2026/ 2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية، وبما يتّسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها. منهجية جديدة
وذكر الملحم أن الهيئة انطلقت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتمّ من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعاً في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في استراتيجية الهيئة، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن، بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، كما أعقب ذلك تقديم دورات التدريب لتعريف كل المستويات الوظيفية في الهيئة بمنهجية التخطيط الاستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، إضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة، كما عملت الهيئة آنذاك، بالتوازي، على إعداد استراتيجية التحول الرقمي، والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة في 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات، وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع جميع الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت الهيئة، من خلال هذه المرحلة، على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمسّ مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة، ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوة للفترة المقبلة، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى 4 فئات رئيسية تضم 41 جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستويين الدولي والمحلي، وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث تواصلت الهيئة مع جميع أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون أهميتها، والتي تتطلب مساهمة الهيئة وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 إلى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة، وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022، مع إشعار كل المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة.
وأضاف أنه تم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، وأهمها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض، مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين إضافة إلى الجهات المحلية، مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحللين الماليين وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات. وتعتبر المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع في إعداد الخطة التنفيذية، ولاحقا ليتم تفصيلها بالخطط التشغيلية.
وتم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية) لتحديد الأولويات الاستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، إضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية. ولتكون هذه المرحلة مدخلا لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى اثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة والمتمثلة في إعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة.
الجدير بالذكر أن منهجية التخطيط الاستراتيجي الجديدة تقوم بتوظيف بطاقة الأداء المتوازن للمرة الأولى، وهي أداة لقياس الأداء الاستراتيجي، يتم فيها ربط الأهداف ومؤشرات الأداء والمبادرات بمختلف مستويات التنفيذ في بطاقة واحدة تم تطويع مكوناتها لمتابعة الأداء المؤسسي للهيئة باستخدام أبعاد (المستفيدين، العمليات، القدرات المؤسسية) بالطريقة التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى الهيئة.
واستندت الهيئة في عملية إعداد استراتيجيتها إلى مجموعة من الموجهات، والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، والتي اشتملت على الآتي:
1. أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2. المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو - IOSCO).
3. الخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035).
4. أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية.
5. تقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية.
ثلاث ركائز أساسية
في سياق متصل، قدم رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال أحمد العمار شرحا مفصلا عن محاور وركائز الاستراتيجية، موضحا أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية، ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال بالكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.
وتهدف الركيزة الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات السيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال.
أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كل المستويات عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار في رفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة، إضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي.
وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة فقد استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.
بطاقة الأداء انفراد وخصوصية
أكد د. أحمد الملحم، أن هيئة أسواق المال لها فلسفة إدارية خاصة ومنفردة عن أي جهة أخرى، مشدداً، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يخص تطبيق الاستراتييجة الجديدة ستكون هناك بطاقة أداء تشتمل على رقم المبادرة واسمها واسم المسؤول عنها كي تتم مراقبة أدائها ونسب الإنجاز ومقدار التنفيذ كنسبة مئوية.وتابع د. الملحم، أن بطاقة الأداء المتوازن يتم تقييمها بشكل ربع سنوي لمعرفة درجة الانحراف في أي مبادرة لتقويمها ووضعها على الجادة الصحيحة وتنفيذها على الوجه الأكمل.
لجنة ثلاثية مشتركة بين منظومة السوق
ذكر الملحم أن هيئة الأسواق تقود لجنة ثلاثية مشتركة مع شركاء منظومة السوق ممثلين في البورصة والمقاصة برئاسة نائب الرئيس عثمان العيسى وهي تعمل على تنفيذ ومتابعة المبادرات والخطط المتصلة بتطوير منظومة السوق وأي تحديات تواجهها يتم رفع تقرير لرئيس الهيئة وسبق أن تم حل وتذليل الكثير من العقبات، مضيفاً «أننا نعول كثيراً على اللجنة في كثير من الملفات وهي على الطريق الصحيح».تثمين جهود الشركاء
أشار الملحم إلى أن هيئة أٍسواق المال ً تتقدم بالشـــكر الجزيل لكل من ســـاهم وشارك من مؤسسات الدولة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع منتسبي الهيئة في إنجاح جهودها نحو تطوير قطاع أسواق المال في دولة الكويت، ولا يقف حد الطموحات عند الإنجازات السابقة، بل نتطلـــع دائماً إلى المزيد من التقدم والنجاح لصنع مستقبل اقتصادي أفضل.لا عقبات تخص الهيئة في بنك التسويات
فيما يخص بنك التسويات قال الملحم، إن هذا البنك واجهته بعض التحديات ولا دخل لهيئة الأسواق فيها أبداً فهي تخص جهات أخرى وللتوضيح فإن لبنك التسويات أربع بوابات، «3و4» تتعلقان بالبنك المركزي وتم عمل الاختبارات اللازمة بنجاح وهذا الأمر محسوم ومنته، فيما البوابتان «1و2» فتتعلقان بالبنوك، ولها أعذار متعلقة بنظام سويفت وبعض البنوك جاهزة وأخرى غير جاهزة ولعدم التعطل الكلي اقترحنا أن البنوك الجاهزة تسير معنا وغير الجاهزة تلحقنا عندما تستكمل جاهزيتها. كون الأمر يتعلق بمصلحة وطنية ومرتبط بالخطة التنموية للدولة.الكويت وحلم السوق المتطورة
قال الملحم، إن هيئة أسواق المال لديها طموح كبير ومشروع للوصول إلى سوق متطورة، مؤكداً أنه في الوقت الراهن بكل أسف لا توجد غير «إسرائيل» هي التي وضعت ضمن الأسواق المتطورة ولديها مؤشر واحد ضمن قوائم المراجعة فيما لا توجد ولا دولة عربية ولا شرق أوسطية تمنت ترقيتها لسوق متطورة أو ناشئة متطورة.وفيما يتعلق بالهيئة في هذه الجوانب التي تخصها، أفاد بأنها قادرة على توفيق الأوضاع وتذليل أي عقبات والالتزام بأي معايير مهما كانت من خلال خطتها الاستراتيجية، ونحن جاهزون تماماً في الخطة الثالثة، لكن ثمة جوانب أخرى توضع في الاعتبار ليس لنا سلطة عليها ومن باب السعي نبذل عناية ولا نحقق نتيجة وندفع عجلة تفادي العقبات وهي تخص جهات أخرى وقرارات بيد سلطات متفرقة ولا نملك إلا أن نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة التطوير ولو كان الأمر محصوراً في الهيئة فقط كنا أنجزناه في وقت قياسي.
وأضاف «أننا لا ندخر جهداً في رفع الأمر للجهات المسئولة للقيام بتوسيع نطاق السوق وتوسيع نطاق الخصخصة على مستوى الكويت من أجل التأهل والترقية إلى سوق متطورة».
الوسيط المركزي المؤهل
كشف الملحم أن الوسيط المركزي المؤهل محل اهتمام من كل الأطراف بما فيهم شركات الوساطة فالجميع يسعى لنيل رخصة وسيط مؤهل.وقال إنه تم عمل نحو 12 اختباراً منها 5 اختبارات عن وكيل واحد و5 وسطاء عند مزود خدمة واحد. وأضاف هناك تنسيق وتعاون كامل مع المقاصة والوسطاء في هذا الشأن وسيتم منح الترخيص بعد اجتياز كل الاختبارات المؤهلة، وضمن المشروع النهائي ستكون المقاصة شركة قابضة تحتها ثلاث كيانات منهم بنك التسويات والوسيط المركزي المؤهل CCP.
إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي
ذكر د. الملحم أنه تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للهيئة سيكون هناك عملية تحديث وإعادة نظر للهيكل التنظيمي وفق شكل يستوعب الاستراتيجية وكذلك تعديل بعض الاختصاصات والصلاحيات وموائمة الموارد المالية لتنفيذ المبادرة.وشدد في رده على سؤال يتعلق بمدى الحاجة لأي تعديل للقانون بأن قانون الهيئة صلب وقوي ومتين ونموذجي وفريد ولا يحتاج إلى أي تعديل ونحن متمسكون به، والاستراتيجية لا علاقة لها بتعديل القانون.