عقدت وزارة العدل خلال الربع الأول من العام الحالي العديد من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع عدد كبير من العقارات السكنية والاستثمارية، وكان النصيب الأكبر من المبيعات للعقارات السكنية.
وبلغ إجمالي العقارات المبيعة ما قيمته 27.13 مليون دينار، بارتفاع نسبته 7.7 في المئة، وزيادة قدرها 19.6 مليون دينار، عن القيمة الابتدائية للعقارات البالغة 25.1 مليون دينار.
وعند مقارنة تلك المزادات بالفترة المماثلة من العام 2022، نجد أنها كانت تبلغ 38.6 مليون دينار، مقارنة بالأسعار الابتدائية البالغة 28.04 مليون دينار، بنمو كبير نسبته 37.8 في المئة، ومن الملاحظ أن نسبة النمو في مزادات العدل خلال الربع الأول تباطأت عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصبحت المزادات التي تقيمها وزارة العدل تشهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الراغبين في الاستثمار أو السكن، وتقف وراء ذلك الإقبال أسباب عديدة منها تفاقم الأزمة الإسكانية وتميز بعض العقارات المطروحة للبيع.
وفيما يخص شهر مارس بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة 11.8 مليون دينار، بنمو نسبته 10.1 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 10.7 ملايين دينار.
وتم بيع 15 عقاراً سكنياً بإجمالي 8.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 7.9 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 11.6 في المئة، فيما تم بيع 3 عقارات استثمارية بسعر 2.95 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.9 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 2.7 مليون دينار.
ومن أبرز العقارات السكنية التي تم بيعها خلال شهر مارس بيت في منطقة صباح الأحمد مساحته 600 متر مربع بسعر 311 ألف دينار، بزيادة نسبتها 35.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 230 ألفاً، كما تم بيع منزل في منطقة جابر الأحمد مساحته 400 متر مربع بسعر 440 ألفاً، بارتفاع نسبته 37.5 في المئة.
وأيضاً تم بيع بيت في منطقة صباح الناصر مساحته 600 متر بسعر 555 ألف دينار، بزيادة قدرها 105 آلاف عن السعر الابتدائي البالغ 450 ألفاً، وبنسبة 23.3 في المئة، كما تم بيع في منطقة عبدالله المبارك بسعر 440 ألفاً، بنسبة زيادة 22.2 في المئة.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، بالإضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.