«الصناعة» توقف معاملات منشآت غير متعاونة في المسح الميداني

أوقفت الهيئة العامة للصناعة معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقم بتعبئة استمارة المسح الصناعي، حيث تم البدء بالمسح الفعلي، بعد اعتماد الاستمارة بصورتها النهائية وإرسالها الى جميع المنشآت الصناعية، بنسبة إنجاز بلغت 37 بالمئة للاستثمارات المقبولة.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة» أن الهيئة باشرت في مشروع المسح الميداني للقطاع الصناعي، مبينة أن هناك عقوبات تنتظر المنشآت المخالفة، كما تسعى الى تعديل القطاعات الصناعية للمنشآت الصناعية في نظام الإجراءات الصناعية حسب التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنذرت، بداية العام الحالي، نحو 66 منشأة صناعية، بضرورة تعبئة استمارة المسح الصناعي واستكمال بياناتها الواردة بالمسح الميداني خلال أسبوعين، حيث وقّعت جزاءات إدارية، وأبلغت أنه في حال عدم الالتزام بتعبئة واستكمال البيانات الواردة باستمارة المسح الصناعي، فسيتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشأن، كما أصدرت الهيئة كشفاً بالمنشآت الصناعية غير المتعاونة بمشروع المسح الميداني للقطاع الصناعي لعام 2022، حيث خالفت بذلك قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.