رفض النائب شعيب المويزري الدعوة، التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى جلسة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنها دعوة غير مقبولة، «ولن نحضر هذه الجلسة».
وقال المويزري، في تصريح صحافي، إن قراره ومجموعة النواب معه جماعي بعدم حضور الجلسة.
وحول سيناريوهات المرحلة المقبلة أفاد بأنه «لكل حادث حديث، نحن لا نعمل لوحدنا، إنما معنا مجموعة كبيرة من النواب والشعب الكويتي وكل شيء سيتضح وفقاً للظروف ومستجدات على الساحة السياسية».
وتابع أنه «في كل الأحوال نتوقع أن الأمور ستسير نحو الأحسن»، معلقاً بقوله «ما يحدث زوبعة ثم بعدها ستكون استقامة»، معرباً عن تفاؤله بأن الأمور ستعود إلى مسارها الصحيح.
في المقابل، كشف النائب هشام الصالح أنه في أول جلسة لمجلس 2020 بعد عودته «وهي جلسة قسم الحكومة سندرج على جدول الأعمال مجموعة من القوانين المهمة».
وقال الصالح، على حسابه في «تويتر»، إن القوانين التي ستدرج على الجلسة الأولى تتمثل في تحسين الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والمفوضية العليا للانتخابات.
وتمنى الصالح «من جميع الزملاء التعاون لإقرار تلك القوانين المهمة، التي طال انتظارها وبعدها لنعود إلى الأمة مصدر السلطات».
من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عن التعاون مع أي رئيس وزراء يراه سمو أمير البلاد مشيراً إلى أن من يسمي رئيس الحكومة هو سمو الأمير وهذه من صلاحياته المطلقة.
وقال الشحومي، في تصريح على «سناب شات»، «نتعاون مع رئيس الحكومة من أجل الكويت ومصالح الشعب لا من أجل إطالة أمد مجلس الأمة، أو منح صكوك ولاء وطاعة لأحد فهذا ليس ديدننا».
واستطرد: «اليوم نرد على الباطل وندحض الأكاذيب ونؤكد أن نواب مجلس 2022 المبطل تعهدوا ووعدوا الأمة بإقرار كثير من القوانين المهمة منذ الجلسة الأولى لكنهم لم يفعلوا شيئاً ومرت جلسة تلو الأخرى بلا قوانين».
وأضاف الشحومي أن هؤلاء يتعاملون مع حكم الدستورية في إبطال مجلس 2022 من خلال كذبهم واستعانتهم بمن يعتبرونهم قانونيين، والله يعلم من أين أتوا بشهاداتهم للطعن في الحكم وتكسير هيبة المحكمة الدستورية».
وخاطب هؤلاء قائلاً: «أنتم عندكم قسم للإخلاص للوطن والأمير، فكيف تبرون بذلك القسم؟ وماهو وطنكم إذا لم تبنوا أعمالكم من خلال الصدق؟ معتبراً أنهم «تعاملوا بالكذب ثم الكذب ثم التدليس على الشعب».
وتابع: قلنا لهم تعالوا ننجز قانون المفوضية العليا للانتخابات كي تكون الانتخابات القادمة بعيدة كل البعد عن الأخطاء الإجرائية لكنهم رفضوا ذلك، ويدفعون رئيس الوزراء لعدم القسم وتبيان أن هذا المجلس غير دستوري، مؤكداً أن هذه الفئة تريد أن تعود إلى تعطيل البلد ورواتب الناس ومصالحهم والقوانين وتعطل الميزانيات سنة بعد أخرى، فهذا هدر للطاقات في البلد بلا معنى وأمر مرفوض.
وزاد الشحومي قلنا لهم تعالوا إلى كلمة سواء لكنهم يريدون بناء كوكب آخر لهم داخل البلد، فهناك من يقول حكومة شعبية، وآخر يريد عودة مجلس 2022، وهذه الأفكار لو حدثت فستكون هدماً لكل مؤسسات الدولة.
وقال إذا ما وصلنا إلى تنفيذ حكم الدستورية وإلى المرحلة التي يرى فيها سموه أن هناك حلاً جديداً لمجلس الأمة نقول لسمو الأمير سمعاً وطاعة، وسنعود لقواعدنا لتقرر من تريد في هذه الانتخابات، لكن ليس الانتخابات التي يحصل أحدهم على 12 و13 ألف صوت وهو يعلم أن هذه ليست أرقامه.
وأردف: منتهى الإفلاس أن تقوموا بتطريز بعض الآراء القانونية من أجل مصلحتكم فقط، وأن تضعوا أحكاماً قضائية مبتورة للتدليس على الناس من خلال طعنكم في حكم الدستورية بإبطال محبس 2022.