ضمن جهودها لخدمة عملائها والارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير باقة أوسع من الحلول الاستثمارية لتكون الخيار المفضل للاستثمار، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية (إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة من حيث الأداء والأصول المدارة)، في بيان صحافي، أنه من المقرر بدء توزيع أرباح نقدية لحملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 24 فلساً للوحدة من رأس المال لصافي قيمة الوحدة كما في 31 مارس الماضي، وسيتم التوزيع من تاريخ 20 الجاري، بفضل تمتّع الشركة بفريق عمل متخصص في مجال الاستثمار والتحليل المالي، على الرغم من العوامل الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفدرالي» من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
في هذا السياق، صرح نائب رئيس إدارة الأصول في الشركة، حمد العطار، بأن أداء صندوق الوطنية الاستثماري المتميز وتوزيعاته النقدية يعكسان الخطى الناجحة التي تسير عليها الشركة في إدارة الصندوق وتوظيف استراتيجيتها الاستثمارية بطريقة فعالة وناجحة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة وبمخاطر محدودة، رغم التحديات الاقتصادية التي تمرّ بها الأسواق المالية العالمية.
وذكر أن التوزيعات النقدية لحاملي وحدات صندوق الوطنية الاستثماري خلال الفترة جاءت بفضل قرارات الاستثمار الرشيدة والإدارة الحصيفة للصندوق، واتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد والحكيم في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة.
وقال إن صندوق الوطنية الاستثماري أسس بتاريخ 5 يناير 2001، وتتمثل أغراضه في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزّعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوافر في أدوات نقدية كالودائع القصيرة والطويلة الأجل والصناديق النقدية والسندات والصكوك والأوراق المالية التي يسمح بها النظام المالي للصندوق، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، مشيراً إلى أن الصندوق مستمر في اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والعمل على الاستفادة منها.
وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية لديها سياسية مالية حصيفة في إدارة رأسمال صندوق الوطنية الاستثماري، حيث تتركز الأهداف في تأمين قدرات الصندوق على الاستمرار في مزاولة أعماله لتحقيق عوائد لحاملي الوحدات والمستفيدين الآخرين، وأيضاً للإبقاء على موارد مالية تدعم أنشطة الصندوق الاستثمارية.
وذكر أن صندوق الوطنية الاستثماري يتبع سياسة استثمارية متوازنة تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على رأس المال المستثمر، وتقليل المخاطر الاستثمارية إلى حدودها الدنيا من خلال تنويع النشاط الاستثماري، ويمتلك الصندوق الخبرة والدراية في طبيعة النشاط، حيث تبذل إدارة الصندوق أقصى جهودها في توجيه استثمارات الصندوق نحو الشركات القيادية والتشغيلية في بورصة الكويت.
صناديق الشركة
من جهة ثانية، أشاد العطار بالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها شركة الاستثمارات الوطنية الذي يعكس النهج السليم والمتحفظ وفريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية وتحقيق عوائد إيجابية.
وأعرب عن سعادته بالأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الاستثمار الناجح يتطلب توافر عدد من العوامل والمقومات الأساسية كالخبرة الاستثمارية والإدارة المحترفة والمتابعة الشاملة والحثيثة لكل الأخبار والقرارات التي تؤثّر على الأسواق المالية.
على الصعيد ذاته، ذكر أن الشركة مستمرة في اجتياز التحديات بنجاح والاستفادة من الفرص المتاحة بكفاءة، وذلك عبر تبنّي مجموعة من المبادرات التي ترتكز على النمو الثابت والاستدامة والسياسة المرنة لإدارة المخاطر ومرونة العمليات والمنتجات الاستثمارية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق السريعة التغير.
واختتم العطار حديثه مشدداً على أن الشركة تركّز على فهم احتياجات العملاء الديناميكية بهدف تحسين الخدمات والمنتجات، وتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة المناسبة ذات العائد الآمن والمتزايد في ظل الظروف الحالية للسوق، حيث تهدف إلى الحفاظ على نهج قائم على البحث وتوقّع الاتجاهات وتحسين وضع استثمارات العملاء وتحقيق أهدافهم، والحرص على تطوير منتجات مبتكرة وتوسيع نطاق انتشارها وتحقيق نتائج عالية الأداء في الأعوام المقبلة.