بتوجيه من هيئة أسواق المال، وفي خطوة تؤكد تعزيز مسار البورصة بملف الشفافية وتحقيق أعلى مستوى لها لدعم جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وصولاً للهدف الأكبر المتمثل بترقية سوق المال بالكويت لمصاف الأسواق المتطورة، تم إلزام كل الشركات المدرجة بتوسيع قوائم المطلعين على البيانات المالية والمعلومات الداخلية، لتتخطى المطلعين المحليين وتشكل المؤسسات والكيانات الدولية.
فبجانب القوائم التقليدية الطبيعية للمطلعين بكل الشركات، التي كانت تضم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومسؤولي التدقيق والحسابات وغيرهم من التخصصات الدقيقة، وجهت هيئة الأسواق إلى ضرورة توسيع تلك القاعدة لتشمل كل طرف كان من الكيانات الاستشارية أو القانونية أو وكالات التصنيف والتقييم، وإمعاناً في عمق الشفافية، تم حتى إدراج البنوك الدائنة للشركات المدرجة ضمن تصنيف قوائم المطلعين، لأن البنوك تقوم بدراسات وافية عميقة لميزانيات الشركات، وتطلع على كل كبيرة وصغيرة في الشركة قبل إقراضها، كما تكون على تواصل وتماس دائم بكل المستجدات بالتالي يصنف كمطلع، كما تم تصنيف أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ضمن المطلعين.
ووفقاً لمقتضيات الشفافية العميقة التي تحرص هيئة الأسواق على أن تكون موازية لأفضل الممارسات العالمية، تم توسيع قوائم المطلعين لتشمل حتى المستشارين القانونيين ومستشاري إدارة المخاطر حتى شركات التقنية التي تقدم خدمات اتصالات وخدمات مساندة أخرى ومؤسسات الدعاية والإعلان وتحصيل الأموال والطباعة، إذ تضع بذلك الجميع أمام مسؤوليات تجريم الاستفادة من المعلومات الداخلية.
وللإشارة، فإن مقتضيات الإفصاح ولضمان جودة الممارسة يتم إلزام كل شركة أن يشمل الإفصاح عن الجهة المطلعة جنسيتها ومقر التواجد الخاص بها سواء في الكويت أو خارجها وعدد الأوراق المالية التي لديها إن وجدت.
ووفق هذه الممارسة غير المسبوقة في بورصة الكويت منذ التأسيس تصب بحسب مصادر معنية لـ «الجريدة» في مكافحة الكثير العديد من الظواهر السلبية وتحقق الكثير من المكاسب ومن أبرز ذلك ما يلي:
1 - تعزيز سمعة بورصة الكويت والسوق المالي عموماً.
2 - تحقيق أقصى درجات الشفافية في وصول المعلومة للجميع بحيادية مطلقة.
3 - تنقية التداولات في البورصة لتكون معبرة عن واقع فني وصحي دون استغلال لأي بيانات.
4 - القضاء على السوق السوداء والموازية لبيع المعلومات كما كان سائداً أو تبادلها بطرق غير مشروعة.
5 - وضع جميع الجهات المطلعة أمام مسؤولياتها عبر حثها على اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع أساليب الحكومة والرقابة على مثل هذه الممارسات.
6 - زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب لاسيما المؤسسين وأصحاب رؤوس الأموال والسيولة الضخمة.
7 - زيادة الثقة في الجهات الرقابية والإشرافية عكس التزاماتها بالممارسات العالمية المطبقة دولياً.
8 - الارتقاء بممارسة الأعمال والاحترافية المنشودة التي تسهم في بناء اقتصاد نموذجي محترف ومهني.
9 - كبح الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركات المدرجة.
10 - تحقيق مكاسب قبل الغير سواء بالدخول أو الخروج من الأسهم.
11 - حث الشركات المطلعة على برامج التدريب والتأهيل وتحقيق العناية بفرق العمل ما يرفع كفاءة السوق والتنافسية في جودة الخدمات وبالتبعية تنعكس على الشركات المدرجة.
يذكر أن بعض الشركات وصل لديها عدد المطلعين من الجهات الخارجية كمستشارين وبنوك وشركات استشارية وأخرى مساندة إلى نحو 25 شركة وجهة مابين وكالات تصنيف وتقيم واستشارات قانونية وغيرها من الجوانب الفنية الأخرى.