تحركّت قطر على خطّ الأزمة اللبنانية، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تنتج حلاً للأزمات السياسية والمالية والاقتصادية. ويبدأ المدخل الأساسي لمثل هذا الحلّ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية تضع برنامجاً اقتصادياً واضحاً. ويندرج التحرك في القطري فيما طرحه وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي على المسؤولين اللبنانيين الذين جال عليهم أمس، والتقى بهم على مختلف تنوّعاتهم السياسية.
ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإنّ التحرك القطري يحظى بمباركة أميركية، سعودية، إيرانية، خصوصاً أن الوزير القطري كان قد زار طهران الأسبوع الفائت، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووفق المعلومات، فإن ملف لبنان كان حاضراً إلى جانب ملفات المنطقة.
التفويض الذي تحظى به الدوحة من شأنه تكريس جُملة معطيات، أبرزها إعادة تفعيل الحركة السياسية الإقليمية والدولية تجاه لبنان، بعد انتهاء مفاعيل الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس يوم 6 فبراير الماضي، وذلك بسبب الخلاف في وجهات النظر بين فرنسا من جهة والسعودية من جهة أخرى.
هذا الخلاف مستمر إلى اليوم بعد زيارة المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية إلى باريس ولقائه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما تؤكد مصادر متابعة.
وعلى إثر تسريب الضمانات التي تحدث فرنجية عن استعداده لتقديمها، فإن مصادر مقربة من السعوديين تشير إلى أن هذه الضمانات مرفوضة، لأنه في الأساس لا يمكن لأحد أن يضمن أحدا في لبنان.
من هذه النقطة ينطلق التحرك القطري، خصوصاً بالاستناد إلى علاقات قطر مع غالبية القوى اللبنانية، ومع القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي تلعب قطراً دوراً من خلال التواصل مع جميع الأفرقاء على اختلاف تنوّعاتهم، لا سيما لجهة التقدم بمسار التسوية اللبنانية إلى الأمام، وفي محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة، تنتج رئيساً للجمهورية لا يكون محسوباً على طرف ولا يشكّل غلبة سياسية لأي فريق على حساب الفريق الآخر، فيما الأهم أن يكون رئيس الجمهورية مقبولاً في الداخل ويحظى بثقة الخارج، ويكون قادراً على التوافق مع رئيس الحكومة على برنامج اقتصادي وإنقاذي شامل، وبالتالي فإن الحركة القطرية تهدف إلى تلمّس خريطة طريق سياسية للبحث في كيفية معالجة الاستعصاء اللبناني.
في هذا السياق، تحدثت بعض المصادر اللبنانية عن أن الموفد القطري يحمل في جعبته بعض الاقتراحات والأسماء لرئاسة الجمهورية، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية حتى الآن، بينما يعتبر مسؤولون لبنانيون أن قطر لا تزال تدعم خيار قائد الجيش جوزيف عون مرشحا لرئاسة الجمهورية، على قاعدة أن اسمه كان أحد الأسماء التي طُرحت في اجتماع باريس وحظي بموافقة السعودية، وفرنسا ومصر، مع الإشارة إلى أن قائد الجيش كان قد زار الدوحة قبل أشهر، وعقد فيها لقاءات متعددة، بينما تستمر قطر في تقديم مساعدات مالية للجيش اللبناني.