تخفيضات «أوبك +» تحوُّط لمواجهة مخاطر تذبذب الأسواق
• نفطيون لـ «الجريدة•»: توقعات بردة فعل من الولايات المتحدة... و«نوبك» قانون هزيل
نشر
في 04-04-2023
آخر
تحديث 03-04-2023 | 18:25
بعد خطوة «أوبك بلس» التي فاجأت بها أسواق العالم، أمس الأول، وإعلان معظم دول المجموعة تخفيضاً طوعياً لإنتاجها النفطي، بما يتجاوز 1.6 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مايو المقبل حتى نهاية عام 2023، وتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، بأن الكويت ستُقدم على خفض طوعي لإنتاجها بمقدار 128 ألف برميل يومياً خلال تلك الفترة، بالتنسيق مع دول المجموعة، أجرت «الجريدة» تحقيقاً لتبيان رأى الخبراء المختصين في هذا الإجراء.
وتوقع الخبراء أن تكون ردة الفعل الأميركية قوية إزاء هذا القرار لأنه جاء متزامناً مع قرار الولايات المتحدة سحب النفط من المخزونات الاستراتيجية بدءاً من أبريل الجاري حتى يونيو المقبل، بما يعادل 26 مليون برميل نفط، لافتين إلى أن قرار المجموعة جاء أيضاً قبل موسم السفر الأميركي القريب، والذي يتم فيه استهلاك كميات كبيرة من البنزين.
وقالوا إن من مصلحة دول «أوبك» إعلانها عدم التنسيق مع روسيا في اتخاذ هذا القرار، مبينين أن موسكو تسرعت بإعلان أنها ستمدد نسبة تخفيض الإنتاج الحالية حتى نهاية العام الحالي، مشيرين في الوقت ذاته أن ذلك القرار الروسي الذي سبق قرار المجموعة يصب في مصلحة دول «أوبك».
بداية، وصف الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني تخفيض الإنتاج بأنه خطوة استباقية، حيث أفادت المعلومات بأن «أوبك» في اجتماعها التمهيدي أمس، أعلنت عن تخفيض آخر، إضافة إلى تخفيض الـ 2 مليون الذي تم قبل 6 أشهر بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً، بدءاً من مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن ذلك التخفيض قد يستمر حتى عام 2024، الأمر الذي قفز بأسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل خلال ليلة واحدة ليصل الى نحو 83.7 دولاراً.
وأشار بهبهاني إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن هناك نقصاً قادماً في العرض، في مقابل زيادة الطلب، خصوصاً مع عودة الصين ورفع إنتاجها والطلب خلال شهرين، لافتاً إلى أن حركة النقل والطلب زادت في مارس لقدوم الربيع.
وأضاف أن هناك مؤشراً آخر بأن منتج النفط في كثير من دول «أوبك» تحول إلى مشتقات، وحركة المصافي قد زادت في دول المجموعة.
زيادة متوقعة
وذكر أن الزيادة المتوقعة في الفائدة سواء كانت في البنك الفدرالي الأميركي أو المركزي الأوروبي، ستتبعها زيادة في سعر الدولار والعملات، ومن ثم تباطؤ الاقتصاد، موضحاً أن هذا التباطؤ سيكون متذبذباً مما قد يؤثر في انخفاض أسعار النفط.
وأكد حرص دول «أوبك» على حفظ توازن السوق، وعلى انعاش ميزانياتها حتى تستطيع الانفاق على المشاريع الضخمة، ومن ثم زيادة حركة الاقتصاد مرة أخرى خاصة في دول الخليج.
وبين أن الإجراء الذي اتخذته «أوبك» يعد إجراءً موفقاً وسليماً ومتحوطاً، «وحتى شهر مايو المقبل سنرى توازناً في الأسواق بشكل كبير».
وحول قرار أميركي خاص بـ «نوبك»، قال بهبهاني، إنه قانون هزيل لا يتم اعتماده من الإدارة الاميركية، لأن له تبعات سياسية، فضلاً عن أنه سيؤثر على الشركات الأميركية التي تعمل في الخارج بالدرجة الأولى، وسيؤثر على حركة الاستكشاف داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن ردات الفعل التي يمكن أن تتخذها دول «أوبك» تجاهه، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن تستطيع واشنطن تطبيق ذلك القانون.
من ناحيته، توقع خبير النفط الدولي د. أنس الحجي، أن تكون ردة الفعل الاميركية قوية إزاء هذا القرار، لأنه جاء متزامناً مع القرار الأميركي بسحب النفط من المخزونات الاستراتيجية بدءاً من أبريل الجاري وحتى يونيو المقبل بما يعادل 26 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن قرار «أوبك» جاء أيضاً قبل موسم السفر الأميركي القريب، والذي يتم فيه استهلاك كميات كبيرة من البنزين.
وقال الحجي، إن من مصلحة دول «أوبك» أن تعلن عدم تنسيقها مع روسيا في اتخاذ هذا القرار، موضحاً أن موسكو تبرعت بالقول إنها ستمدد نسبة تخفيض الإنتاج الحالية حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن ذلك القرار الروسي الذي سبق قرار «أوبك» يصب في مصلحة دولها على اعتبار أن تتحاشى هجوم أعضاء الكونغرس والشيوخ، لأن في هذه الحالة سيتم تأييد الرئيس الأميركي بايدن في قرار قد يفكر في اتخاذه ضد دول «أوبك».
قلق روسي
وأضاف أن الأمر الآخر المرتبط بروسيا أنها أعربت منذ يومين عن قلقها بشأن موضوع نقل 50 في المئة من نفطها عن طريق ناقلات مؤمنة من شركات دول أوروبية، الأمر الذي يعد مقلقاً لروسيا، لافتاً إلى أن هذا يدلل على أن موسكو كانت تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق السقف الذي تم تحديده من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وذكر أن روسيا قررت البحث عن بدائل أخرى لتأمين نفطها، وهذا مؤشر على أنها تبحث عن ارتفاع أسعار نفطها عن طريق ارتفاع الأسعار بشكل عام مما يقلص من انخفاض اسعار نفطها.
وتوقع الحجي أن يسارع اعضاء الكونغرس بمطالبة اللجنة القانونية فيه بتشريع قانون «نوبك»، وهو قانون معد منذ نحو 20 عاماً ضد احتكار «أوبك»، مشيرا الى أن هذا القانون تاريخيا كان يذهب الى رؤساء الولايات المتحدة للتوقيع عليه فكانوا يرفضونه ويتم تجاهله، لأن الرئيس الأميركي يستطيع استخدام حق الفيتو في رفضه، وفي حال استخدام هذا الحق يعد القانون ملغى.
تحقيق رسمي
وذكر الحجي أن القانون الخاص بـ «نوبك» سيكون جاهزاً للتفعيل اذا وافق ثلثا اعضاء الكونغرس عليه حتى لو رفضه الرئيس بايدن، لأنه لا يحق له في هذه الحالة استخدام «الفيتو»، موضحاً أنه في حال إقراره فإن البيت الابيض لابد ان يكلف وزارة العدل بالتحقيق رسميا في هذا القانون، وان لم يفعّله فسيوضع على الارفف.
وقال ان ادارة بايدن كان لها رؤية معينة في زيادة انتاج الدول الخليجية للنفط خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لأن النفط الخليجي مشابه تماما في خواصه للنفط الروسي المطلوب في اوروبا واميركا، لتعويض نفط روسيا الذي تم حظر بيعه.
وأوضح ان النفط الصخري الاميركي لا يستطيع تعويض الحصة الروسية، لأنه من النوع الخفيف، مشيرا الى ان دول الخليج رفضت عدة مرات طلبات اميركية بزيادة الانتاج لأنها كانت تعتقد ان اميركا ترغب في تدمير «اوبك بلس»، وبالتالي رفضت اي مقترحات اميركية بزيادة الانتاج منذ اغسطس 2021.
من جانبه، وصف أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د. أحمد الكوح القرار بأنه جريء وصحيح لأنه مبني على النظرة العامة للسوق بعد التذبذب الواضح في السوق العالمي، لاسيما مع إغلاق بعض البنوك العالمية الكبرى وانعكاس ذلك على الأسواق، مبيناً أنه كان من الضروري مواكبة الإنتاج والرؤى البعيدة المدى لمستقبل أسعار الخام.
وقال الكوح، إنه من الطبيعي أن القرار سوف يجابه بالرفض من الدول الغربية، لافتاً إلى أنها قرارات تصب في مصلحة دول «أوبك»، وأنه بلاشك سوف نرى بعض التهديدات من بعض رؤوساء الدول، لكنها لن تتعدى كونها تصعيداً إعلامياً فقط.
وبين أنه من الصعوبة بمكان تطبيق قانون «نوبك» على دول «أوبك» خصوصاً الدول الخليجية التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأخيرة لن تضر مصالحها من خلال تمرير ذلك القانون المشبوه، الذي تم رفضه أكثر من مرة من رؤساء أميركا السابقين
عرض قوي
من جهته، قال الخبير النفطي الإماراتي د. علي العامري، إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه «أوبك بلس» يعني أن المجموعة ستخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، بدءاً من الشهر المقبل. ويعتبر انخفاضاً كبيراً في السوق إذ كان العرض يبدو قوياً على الرغم من تقلبات الأسعار الأخيرة.
وأعرب العامري عن اعتقاده بأن قرارات «أوبك» مدفوعة إلى حد كبير بالتقلبات الدورية في أسعار النفط، وتهدف إلى استقرار أسعار النفط بدلاً من مواجهة التحولات الأساسية في العرض والطلب، قائلاً: نحن نعلم بأن الدول الأعضاء في أوبك تنتج حوالي %40 من نفط العالم، وتشكل صادراتها حوالي %60 من تجارة البترول العالمية.
وأشار إلى أن هذا القرار من «أوبك» سوف يكون له تأثير كبير على أسعار النفط العالمية، إذ إن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، لها التأثير الأكثر شيوعاً على السوق.
وعن قانون «نوبك»، أفاد بأنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم هذا القانون من عدمه رداً على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). لذلك فقانون NOPEC، إذا تم سنه، سيسمح لوزارة العدل الأميركية برفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار ضد منظمة أوبك وشركات النفط الوطنية التابعة لها، والتي كانت محمية في السابق بحصانة سيادية.
وقال إنه مع ذلك، فإن قرار استخدام قانون NOPEC سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك خطورة الموقف والإرادة السياسية للحكومة الأميركية وقد يجبر هذه الدول التخلي عن بيع نفطها بالدولار والتحول لعملاتها الوطنية وهذه الخطوة بدورها سوف يشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي.
مستويات منخفضة
بدوره، قال الخبير النفطي أحمد كرم، إنه كان لابد من اتخاذ القرارات السريعة من «أوبك بلس» بعد ان استقرت أسعار النفط على مستويات منخفضة لايرغب بها أعضاء المنظمة. وأضاف كرم أن هذا القرار المفاجئ الأخير لبعض أعضاء المنظمة ماهو إلا قرار احترازي من شأنه أن يرفع من أسعار النفط للمستويات المرغوبة، مبيناً أن الوضع الحالي لأسعار النفط يدلل على أن هناك كميات معروضة أعلى من الطلب بسبب ضعف في النمو الاقتصادي العالمي وبسبب زيادة الإنتاج من دول أخرى، لافتاً إلى أن الخفض الاحترازي الذي يقدر بـ ١.٦ مليون برميل نفط بداية من مايو المقبل من المتوقع أن يرفع أسعار النفط سريعاً للأسعار المرجوة العادلة، موضحاً أن هذا القرار يدل على مدى التفاهم الحالي بين أعضاء «أوبك بلس» وخصوصاً روسيا والمملكة السعودية.
وتوقع الخبراء أن تكون ردة الفعل الأميركية قوية إزاء هذا القرار لأنه جاء متزامناً مع قرار الولايات المتحدة سحب النفط من المخزونات الاستراتيجية بدءاً من أبريل الجاري حتى يونيو المقبل، بما يعادل 26 مليون برميل نفط، لافتين إلى أن قرار المجموعة جاء أيضاً قبل موسم السفر الأميركي القريب، والذي يتم فيه استهلاك كميات كبيرة من البنزين.
وقالوا إن من مصلحة دول «أوبك» إعلانها عدم التنسيق مع روسيا في اتخاذ هذا القرار، مبينين أن موسكو تسرعت بإعلان أنها ستمدد نسبة تخفيض الإنتاج الحالية حتى نهاية العام الحالي، مشيرين في الوقت ذاته أن ذلك القرار الروسي الذي سبق قرار المجموعة يصب في مصلحة دول «أوبك».
ولفتوا إلى أن ذلك الإجراء الذي اتخذته «أوبك بلس» يعد إجراء موفقاً وسليماً ومتحوطاً، مشيرين إلى أن نتائجه ستتضح حتى شهر مايو المقبل، وسنرى توازناً في الأسواق بشكل كبير... وإلى التفاصيل:بهبهاني: «نوبك» قانون لا يتم اعتماده من الإدارة الأميركية لأنه يحمل تبعات سياسية واقتصادية
بداية، وصف الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني تخفيض الإنتاج بأنه خطوة استباقية، حيث أفادت المعلومات بأن «أوبك» في اجتماعها التمهيدي أمس، أعلنت عن تخفيض آخر، إضافة إلى تخفيض الـ 2 مليون الذي تم قبل 6 أشهر بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً، بدءاً من مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن ذلك التخفيض قد يستمر حتى عام 2024، الأمر الذي قفز بأسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل خلال ليلة واحدة ليصل الى نحو 83.7 دولاراً.
وأشار بهبهاني إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن هناك نقصاً قادماً في العرض، في مقابل زيادة الطلب، خصوصاً مع عودة الصين ورفع إنتاجها والطلب خلال شهرين، لافتاً إلى أن حركة النقل والطلب زادت في مارس لقدوم الربيع.
وأضاف أن هناك مؤشراً آخر بأن منتج النفط في كثير من دول «أوبك» تحول إلى مشتقات، وحركة المصافي قد زادت في دول المجموعة.
زيادة متوقعة
وذكر أن الزيادة المتوقعة في الفائدة سواء كانت في البنك الفدرالي الأميركي أو المركزي الأوروبي، ستتبعها زيادة في سعر الدولار والعملات، ومن ثم تباطؤ الاقتصاد، موضحاً أن هذا التباطؤ سيكون متذبذباً مما قد يؤثر في انخفاض أسعار النفط.
وأكد حرص دول «أوبك» على حفظ توازن السوق، وعلى انعاش ميزانياتها حتى تستطيع الانفاق على المشاريع الضخمة، ومن ثم زيادة حركة الاقتصاد مرة أخرى خاصة في دول الخليج.
وبين أن الإجراء الذي اتخذته «أوبك» يعد إجراءً موفقاً وسليماً ومتحوطاً، «وحتى شهر مايو المقبل سنرى توازناً في الأسواق بشكل كبير».
وحول قرار أميركي خاص بـ «نوبك»، قال بهبهاني، إنه قانون هزيل لا يتم اعتماده من الإدارة الاميركية، لأن له تبعات سياسية، فضلاً عن أنه سيؤثر على الشركات الأميركية التي تعمل في الخارج بالدرجة الأولى، وسيؤثر على حركة الاستكشاف داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن ردات الفعل التي يمكن أن تتخذها دول «أوبك» تجاهه، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن تستطيع واشنطن تطبيق ذلك القانون.
ردة فعلالحجي: دول الخليج رفضت عدة مرات طلبات أميركية بزيادة الإنتاج لاعتقادها بأن أميركا ترغب في تدمير «أوبك بلس»
من ناحيته، توقع خبير النفط الدولي د. أنس الحجي، أن تكون ردة الفعل الاميركية قوية إزاء هذا القرار، لأنه جاء متزامناً مع القرار الأميركي بسحب النفط من المخزونات الاستراتيجية بدءاً من أبريل الجاري وحتى يونيو المقبل بما يعادل 26 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن قرار «أوبك» جاء أيضاً قبل موسم السفر الأميركي القريب، والذي يتم فيه استهلاك كميات كبيرة من البنزين.
وقال الحجي، إن من مصلحة دول «أوبك» أن تعلن عدم تنسيقها مع روسيا في اتخاذ هذا القرار، موضحاً أن موسكو تبرعت بالقول إنها ستمدد نسبة تخفيض الإنتاج الحالية حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن ذلك القرار الروسي الذي سبق قرار «أوبك» يصب في مصلحة دولها على اعتبار أن تتحاشى هجوم أعضاء الكونغرس والشيوخ، لأن في هذه الحالة سيتم تأييد الرئيس الأميركي بايدن في قرار قد يفكر في اتخاذه ضد دول «أوبك».
قلق روسي
وأضاف أن الأمر الآخر المرتبط بروسيا أنها أعربت منذ يومين عن قلقها بشأن موضوع نقل 50 في المئة من نفطها عن طريق ناقلات مؤمنة من شركات دول أوروبية، الأمر الذي يعد مقلقاً لروسيا، لافتاً إلى أن هذا يدلل على أن موسكو كانت تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق السقف الذي تم تحديده من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وذكر أن روسيا قررت البحث عن بدائل أخرى لتأمين نفطها، وهذا مؤشر على أنها تبحث عن ارتفاع أسعار نفطها عن طريق ارتفاع الأسعار بشكل عام مما يقلص من انخفاض اسعار نفطها.
وتوقع الحجي أن يسارع اعضاء الكونغرس بمطالبة اللجنة القانونية فيه بتشريع قانون «نوبك»، وهو قانون معد منذ نحو 20 عاماً ضد احتكار «أوبك»، مشيرا الى أن هذا القانون تاريخيا كان يذهب الى رؤساء الولايات المتحدة للتوقيع عليه فكانوا يرفضونه ويتم تجاهله، لأن الرئيس الأميركي يستطيع استخدام حق الفيتو في رفضه، وفي حال استخدام هذا الحق يعد القانون ملغى.
تحقيق رسمي
وذكر الحجي أن القانون الخاص بـ «نوبك» سيكون جاهزاً للتفعيل اذا وافق ثلثا اعضاء الكونغرس عليه حتى لو رفضه الرئيس بايدن، لأنه لا يحق له في هذه الحالة استخدام «الفيتو»، موضحاً أنه في حال إقراره فإن البيت الابيض لابد ان يكلف وزارة العدل بالتحقيق رسميا في هذا القانون، وان لم يفعّله فسيوضع على الارفف.
وقال ان ادارة بايدن كان لها رؤية معينة في زيادة انتاج الدول الخليجية للنفط خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لأن النفط الخليجي مشابه تماما في خواصه للنفط الروسي المطلوب في اوروبا واميركا، لتعويض نفط روسيا الذي تم حظر بيعه.
وأوضح ان النفط الصخري الاميركي لا يستطيع تعويض الحصة الروسية، لأنه من النوع الخفيف، مشيرا الى ان دول الخليج رفضت عدة مرات طلبات اميركية بزيادة الانتاج لأنها كانت تعتقد ان اميركا ترغب في تدمير «اوبك بلس»، وبالتالي رفضت اي مقترحات اميركية بزيادة الانتاج منذ اغسطس 2021.
سوق متذبذبالكوح" القرار جريء وصحيح لأنه مبني على النظرة العامة للسوق بعد التذبذب الواضح في الأسواق لاسيما مع إغلاق بعض البنوك العالمية الكبرى
من جانبه، وصف أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د. أحمد الكوح القرار بأنه جريء وصحيح لأنه مبني على النظرة العامة للسوق بعد التذبذب الواضح في السوق العالمي، لاسيما مع إغلاق بعض البنوك العالمية الكبرى وانعكاس ذلك على الأسواق، مبيناً أنه كان من الضروري مواكبة الإنتاج والرؤى البعيدة المدى لمستقبل أسعار الخام.
وقال الكوح، إنه من الطبيعي أن القرار سوف يجابه بالرفض من الدول الغربية، لافتاً إلى أنها قرارات تصب في مصلحة دول «أوبك»، وأنه بلاشك سوف نرى بعض التهديدات من بعض رؤوساء الدول، لكنها لن تتعدى كونها تصعيداً إعلامياً فقط.
وبين أنه من الصعوبة بمكان تطبيق قانون «نوبك» على دول «أوبك» خصوصاً الدول الخليجية التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأخيرة لن تضر مصالحها من خلال تمرير ذلك القانون المشبوه، الذي تم رفضه أكثر من مرة من رؤساء أميركا السابقين
عرض قوي
من جهته، قال الخبير النفطي الإماراتي د. علي العامري، إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه «أوبك بلس» يعني أن المجموعة ستخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، بدءاً من الشهر المقبل. ويعتبر انخفاضاً كبيراً في السوق إذ كان العرض يبدو قوياً على الرغم من تقلبات الأسعار الأخيرة.
وأعرب العامري عن اعتقاده بأن قرارات «أوبك» مدفوعة إلى حد كبير بالتقلبات الدورية في أسعار النفط، وتهدف إلى استقرار أسعار النفط بدلاً من مواجهة التحولات الأساسية في العرض والطلب، قائلاً: نحن نعلم بأن الدول الأعضاء في أوبك تنتج حوالي %40 من نفط العالم، وتشكل صادراتها حوالي %60 من تجارة البترول العالمية.
وأشار إلى أن هذا القرار من «أوبك» سوف يكون له تأثير كبير على أسعار النفط العالمية، إذ إن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، لها التأثير الأكثر شيوعاً على السوق.
وعن قانون «نوبك»، أفاد بأنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم هذا القانون من عدمه رداً على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). لذلك فقانون NOPEC، إذا تم سنه، سيسمح لوزارة العدل الأميركية برفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار ضد منظمة أوبك وشركات النفط الوطنية التابعة لها، والتي كانت محمية في السابق بحصانة سيادية.
عوامل عديدةالعامري: تطبيق قانون «نوبك» قد يجبر الدول المنتجة على بيع نفطها بالعملات الوطنية وهذا يشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي
وقال إنه مع ذلك، فإن قرار استخدام قانون NOPEC سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك خطورة الموقف والإرادة السياسية للحكومة الأميركية وقد يجبر هذه الدول التخلي عن بيع نفطها بالدولار والتحول لعملاتها الوطنية وهذه الخطوة بدورها سوف يشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي.
مستويات منخفضة
بدوره، قال الخبير النفطي أحمد كرم، إنه كان لابد من اتخاذ القرارات السريعة من «أوبك بلس» بعد ان استقرت أسعار النفط على مستويات منخفضة لايرغب بها أعضاء المنظمة. وأضاف كرم أن هذا القرار المفاجئ الأخير لبعض أعضاء المنظمة ماهو إلا قرار احترازي من شأنه أن يرفع من أسعار النفط للمستويات المرغوبة، مبيناً أن الوضع الحالي لأسعار النفط يدلل على أن هناك كميات معروضة أعلى من الطلب بسبب ضعف في النمو الاقتصادي العالمي وبسبب زيادة الإنتاج من دول أخرى، لافتاً إلى أن الخفض الاحترازي الذي يقدر بـ ١.٦ مليون برميل نفط بداية من مايو المقبل من المتوقع أن يرفع أسعار النفط سريعاً للأسعار المرجوة العادلة، موضحاً أن هذا القرار يدل على مدى التفاهم الحالي بين أعضاء «أوبك بلس» وخصوصاً روسيا والمملكة السعودية.
