«بلاك ليست» للمكاتب المحلية التي تعاني عمالتها الفلبينية مشكلات
الشمري لـ الجريدة•: القوائم السوداء آلية تقف حجر عثرة أمام الاستقدام
عقد مساء أمس اجتماع افتراضي دعا إليه تحالف الوكالات الفلبيني للعمالة المنزلية مع اتحاد أصحاب مكاتب الاستقدام، وكشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مناقشة استحداث آلية جديدة للتعامل مع المكاتب (عقب استئناف الفلبين إرسال عمالتها الموقوفة حالياً) عبارة عن قوائم «بلاك ليست»، تدرج خلالها المكاتب التي تعاني العاملات المستقدمات عبرها من أي أنواع المشكلات، «حيث سيتم وقف عقودها الجديدة إلى حين حل تلك المشاكل».
وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن هذه الآلية بمنزلة حجر عثرة أمام الاستقدام من مانيلا، حيث ستزيد معاناة المكاتب بما ينعكس سلباً على أعداد العمالة في البلاد، مشيراً إلى أن مثل هذه الآلية تتبع في بعض الدول غير الملتزمة بحماية حقوق العمالة الوافدة.
آلية متبعة في بعض الدول غير الملتزمة بحماية حقوق العمالة الوافدة
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الكويتي والفلبيني، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة، لافتاً إلى أن تحالف الوكالات الفلبيني أبدى استعداده التام للتعاون الواسع لعودة عملية استقدام واستخدام العمالة من هناك.
وأوضح أن «المجتمعين عددوا أسباب الوقف، وأبرزها جرائم القتل التي حدثت أخيراً وراح ضحيتها بعض العاملات الفلبينيات، إضافة إلى استمرار عمليات إيواء العاملات بمبنى تابع للسفارة دون إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية العالقة، وكثرة المنازعات العمالية الخاصة بالحقوق المالية، كعدم الانتظام في دفع الرواتب الشهرية أو امتناع رب العمل عن دفع نهاية الخدمة، وحجز الثبوتيات الخاصة بالعاملات من البطاقة المدنية وجواز السفر، في مخالفة صريحة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الصدد، مقابل بطء الفصل في هذه المنازعات لفترات طويلة».
تفعيل دور مركز الإيواء و«الإبعاد» لإنهاء «تكدس عاملات السفارة»
وأفاد الشمري بأن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إخطار الجهات الحكومية بالملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماع لتفاديها مستقبلاً، متوقعاً استئناف عملية الاستقدام مجدداً بنهاية مايو المقبل، وأكد ضرورة تفعيل دور مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى ضرورة إلزام الإدارة العامة للإبعاد، التابعة لوزارة الداخلية، أرباب الأعمال بدفع مصاريف تسفير العاملات إلى بلدانهن، لاسيما في ظل تكدس العاملات بالسفارة.
