أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هذا الإجراء جاء استمراراً لجهودها الرامية المكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، الذي تتولى الهيئة بموجبه تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكّل شبهة جريمة يتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
وأشار بيان «نزاهة» إلى أن الإحالة تمت لارتكابهم شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة إعمالاً للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير، إعمالاً للمادة رقم 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند 1-4 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها وتثمّن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.