انخفض الدولار الأسترالي اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع بالولايات المتحدة.
وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 في المئة، بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية، إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت «لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية».
وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4 في المئة بعد القرار، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.3 في المئة عند 0.6766 دولار.
في السوق الأوسع نطاقا، استعاد الدولار بعض مكاسبه خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر اليوم، والذي كان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وأظهر مسح معهد إدارة التوريد اليوم أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مارس، إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.
وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع، متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.
وسجل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنهما تراجعا في وقت لاحق، وانخفض الجنيه في أحدث تداول 0.05 في المئة عند 1.2410 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر يناير في وقت سابق من الجلسة عند 1.2425 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة إلى 0.6310 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير، وكان آخر ما استقر عنده هو 0.6301 دولار، وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17 في المئة إلى 102.20 بعد انخفاضه أمس بأكثر من 0.5 في المئة، وتراجع اليورو 0.11 في المئة إلى 1.0891 دولار، بعد أن كسب 0.56 في المئة أمس ، وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.29 في المئة إلى 132.84.
ويُظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير وحتى نهاية العام، إذ من المتوقع أن تتجاوز معدلات الفائدة 4.3 في المئة بقليل بحلول ديسمبر، وسجل عائد الخزانة لأجل عامين، وهو ما يتماشى عادة مع توقعات أسعار الفائدة، 3.9738 في المئة، بعد أن انخفض ما يقرب من 10 نقاط أساس أمس .
وطغى تباطؤ البيانات الاقتصادية الأميركية على مخاوف التضخم المتجددة، بعد أن اهتزت الأسواق بقرار تحالف أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 6 في المئة أمس .