«هيئة الأسواق» تنسق خليجياً للتوعية بممارسات الاحتيال المالي

سعيا إلى تحقيق الأهداف التوعوية حماية للعامة من مختلف شرائح مجتمعاتنا المحلية والإقليمية، جراء تزايد عمليات الاحتيال المالي وانتشارها بشكل موجه وغير مسبوق على مواطني ومقيمي دول الخليج العربية، قامت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة بين دول المجلس، أفضت إلى التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجة للربحية الزائفة وغير المشروعة، بهدف الاستيلاء على أموال الغير، مستخدمة أساليب مضللة وطرقا ووعودا مغرية لأرباح سريعة وقياسية.

كما توجت هذه التوصيات بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم)، في اجتماعها الأخير رقم 26 المنعقد بسلطنة عمان في 14 مارس الماضي، للمقترح الكويتي بشأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة، حيث وجه المجتمعون بدورهم إلى مباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات والإعلانات الترويجية المضللة وتكثيفها.

وفي إطارٍ متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت هيئة أسواق المال بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة وغير المرخصة، وتلك التي يتم إيقاف ترخيصها من الهيئات والجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.

بهذه المناسبة، تهيب الهيئة بكل الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة في الروابط المذكورة، للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حماية لأموالهم واستثماراتهم قبل الولوج بها، كما تهيب بهم التقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كل الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.

كما ستقوم كل هيئات أسواق المال والجهات الرقابية الخليجية بتضمين تلك الروابط في الموقع الإلكتروني للبرنامج التوعوي الخليجي المشترك «ملم»، إضافة إلى الإعلان عنها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بها، بهدف نشر الوعي وحماية المستثمرين الحاليين والمقبلين على الاستثمار مستقبلا من محاولات التصيد والاحتيال المالي.