بينما لا تزال قضية تسريب اختبارات الثانوية و«قروبات الغش» متداولة لدى الجهات المختصة بوزارتَي الداخلية والعدل، والتي أثارتها «الجريدة» في 8 يناير الماضي، تعمل الجهات المعنيّة بوزارة التربية، بالتنسيق مع اللجنة العليا للاختبارات، التي شكّلها وزير التربية د. حمد العدواني، لوضع تصوّر لآلية ناجحة لوقف ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، حيث يجري دراسة مقترحات خاصة لوقف الممارسات التي تسهم في الغش، من خلال ضوابط تمنع عمليات التسريب بشكل قاطع.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن اللجنة العليا للاختبارات ستعقد اجتماعاً عقب عطلة عيد الفطر، لبحث ردود الجهات الحكومية ذات الصلة؛ مثل وزارات الصحة والداخلية والمواصلات وهيئة الاتصالات، حيث لا تزال «التربية» تنتظر ردود بعض هذه الجهات، وذلك لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلّق بأجهزة التشويش وإمكانية قطع خدمات الإنترنت عن محيط المدارس، لافتة الى أن اللجنة ستبحث جميع المقترحات المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع اعتماد الآلية الجديدة بعد اتفاق أعضاء اللجنة.
وأضافت أن أعضاء اللجنة مجمعون على أهمية إدخال تعديلات جذرية على آلية صياغة وطباعة وتوزيع اختبارات المرحلة الثانوية، لافتة إلى أنه سيتم بحث الثغرات في عمليات الطباعة والتصوير والنقل والتوزيع الحالية لمعالجتها من خلال الرقابة بشكل أكثر صرامة ودقة لمنع تداول الأوراق ونشرها الكترونيا.
وضع «باركود»
وأضافت المصادر أنه جرى تداول عدة أفكار بشأن الاختبارات؛ منها وضع «باركود» خاص بورقة الاختبار لكل طالب، حيث يتم معرفة الورقة المسرّبة من خلال «الباركود»، إلا أن هذا المقترح يصطدم بصعوبة تنفيذه؛ نظرا لوجود أعداد كبيرة من الطلبة في المرحلة الثانوية يخضعون للاختبارات، مشيرة إلى وجود فكرة أخرى بوضع علامات مائية خفيفة على أوراق الاختبارات، والتي يمكن طباعتها في كل مدرسة، حيث يتم تميز اختبارات كل مدرسة عن الأخرى ومعرفة مكان التسريب عند حدوثه.
وشددت المصادر على أهمية حسم الموضوع في اجتماع اللجنة المُزمع عقده عقب عطلة عيد الفطر، والذي يتوقع أن يرأسه الوزير العدواني، لافتة الى أن بعض الأعضاء لديهم تصورات جاهزة، وسيتم مناقشتها واتخاذ القرار فيها خلال الاجتماع.
المطبعة السرية
إلى ذلك، كشفت المصادر عن بدء قطاع التعليم العام ممثلا بالمطبعة السرية بتسلّم بعض الاختبارات للمواد الدراسية، والتي يفترض أن تباشر المطبعة السرية بطباعتها، لاسيما أن اختبارات نهاية العام ستنطلق نهاية مايو، لافتة إلى أهمية اتخاذ قرارات بشأن آلية الاختبارات قبل البدء بطباعة نماذج الاختبارات، حتى لا يتم هدر الأموال والوقت عند إقرار آلية جديدة وإعادة طباعة الاختبارات على ضوئها.