جاسم السعدون: «الشال» ماضية في تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة خلال مارس 2022
نشر
في 04-04-2023
آخر
تحديث 04-04-2023 | 17:10
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، إن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التي اعتمدتها في مارس 2022، وضمنها اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها الوصول الى الهدف المتمثل في إطفاء الخسائر المتراكمة، ومن هذه الخطوات العمل على زيادة إيرادات الاستشارات المتحصلة من دراسات وعقود، والعمل على تحقيق إيرادات خدمات استشارات الاستثمار، ورفع كفاءة التدفقات النقدية لتقوية مركز الشركة المالي.
وجاء حديث السعدون خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عُقدت بحضور نسبته 100 في المئة، وقال إن الشركة حققت أرباحا صافية 360 ألف دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2022، مقارنة بأرباح صافية 32 ألفا، وذلك خلال السنة المماثلة المنتهية في 2021، في حين ارتفعت إيرادات الاستشارات بنحو 118 بالمئة، لتبلغ 725 ألفا، مقابل 332 ألفا.
وبيّن السعدون أن نمو إيرادات الاستشارات جاء نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية، بعد انحسار جائحة كورونا وعودة الأعمال الى ما كانت عليه قبل الأزمة من جهة، وإلى جانب الدخل الاستثنائي من صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد – البحرين، والذي كانت فيه «الشال للاستشارات» المستشار المحلي للصفقة، كما ساهم تحسّن نصيب الشركة من أداء زميلة بـ 34 ألف دينار في 2022 مقابل 10 آلاف في 2021 في دعم ارتفاع الإيرادات.
وأشار الى أن إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى زاد بنحو 23 بالمئة، ليبلغ 363 الفا، مقابل 296 ألفا، وجاء الارتفاع في أغلب البنود، ومنها بند تكاليف الموظفين الذي هو أكبر بنود المصروفات، كما ارتفعت الأعباء الأخرى بنحو 28 بالمئة، لتبلغ 276 ألفا، مقابل 215 ألفا، كما ارتفع بند مصروفات استشارات بنحو 76 بالمئة، ليبلغ 18 ألفا مقابل 10 آلاف.
أما الموجودات فقد ارتفعت بنحو 56 بالمئة، لتبلغ 1.77 مليون دينار، مقابل 1.14 مليون، فقد شهدت كل بنود الموجودات المتداولة وغير المتداولة ارتفاعا، مثل بند النقد والأرصدة لدى البنوك الذي ارتفع بنحو 69 بالمئة، ليبلغ 747 ألفا، مقابل 442 ألفا، كما ارتفع بند استثمار في شركة زميلة بنحو 118 بالمئة، ليبلغ 62 ألفا، مقابل 28 ألفا، فيما ارتفع بند «مدينون» وأرصدة مدينة أخرى بنحو 102 بالمئة، ليبلغ 52 ألفا مقارنة بـ 26 الفا.
وبيّن السعدون أن ارتفاع الموجودات صاحبه ارتفاع في إجمالي المطلوبات بنحو 44 بالمئة، ليبلغ 888 ألفا، مقارنة بـ 617 ألفا، إذ ارتفع بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى بنحو 95 في المئة، ليبلغ 97 ألفا، مقارنة مع 50 ألفا.
وأضاف أن الدخل الشامل والبالغ 360 ألفا كان له تأثير على حقوق الملكية، إذ انخفضت الخسائر المتراكمة بشكل كبير لتبلغ 249 ألفا، مقابل 609 آلاف، مما أدى الى ارتفاع حقوق الملكية المتاحة لمالكي الشركة بنحو 69 بالمئة، لتبلغ 878 ألفا، مقارنة مع 518 ألفا.
نمو إيرادات الاستشارات جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها بعد عودة الأعمال
وجاء حديث السعدون خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عُقدت بحضور نسبته 100 في المئة، وقال إن الشركة حققت أرباحا صافية 360 ألف دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2022، مقارنة بأرباح صافية 32 ألفا، وذلك خلال السنة المماثلة المنتهية في 2021، في حين ارتفعت إيرادات الاستشارات بنحو 118 بالمئة، لتبلغ 725 ألفا، مقابل 332 ألفا.
وبيّن السعدون أن نمو إيرادات الاستشارات جاء نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية، بعد انحسار جائحة كورونا وعودة الأعمال الى ما كانت عليه قبل الأزمة من جهة، وإلى جانب الدخل الاستثنائي من صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد – البحرين، والذي كانت فيه «الشال للاستشارات» المستشار المحلي للصفقة، كما ساهم تحسّن نصيب الشركة من أداء زميلة بـ 34 ألف دينار في 2022 مقابل 10 آلاف في 2021 في دعم ارتفاع الإيرادات.
وأشار الى أن إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى زاد بنحو 23 بالمئة، ليبلغ 363 الفا، مقابل 296 ألفا، وجاء الارتفاع في أغلب البنود، ومنها بند تكاليف الموظفين الذي هو أكبر بنود المصروفات، كما ارتفعت الأعباء الأخرى بنحو 28 بالمئة، لتبلغ 276 ألفا، مقابل 215 ألفا، كما ارتفع بند مصروفات استشارات بنحو 76 بالمئة، ليبلغ 18 ألفا مقابل 10 آلاف.
أما الموجودات فقد ارتفعت بنحو 56 بالمئة، لتبلغ 1.77 مليون دينار، مقابل 1.14 مليون، فقد شهدت كل بنود الموجودات المتداولة وغير المتداولة ارتفاعا، مثل بند النقد والأرصدة لدى البنوك الذي ارتفع بنحو 69 بالمئة، ليبلغ 747 ألفا، مقابل 442 ألفا، كما ارتفع بند استثمار في شركة زميلة بنحو 118 بالمئة، ليبلغ 62 ألفا، مقابل 28 ألفا، فيما ارتفع بند «مدينون» وأرصدة مدينة أخرى بنحو 102 بالمئة، ليبلغ 52 ألفا مقارنة بـ 26 الفا.
وبيّن السعدون أن ارتفاع الموجودات صاحبه ارتفاع في إجمالي المطلوبات بنحو 44 بالمئة، ليبلغ 888 ألفا، مقارنة بـ 617 ألفا، إذ ارتفع بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى بنحو 95 في المئة، ليبلغ 97 ألفا، مقارنة مع 50 ألفا.
وأضاف أن الدخل الشامل والبالغ 360 ألفا كان له تأثير على حقوق الملكية، إذ انخفضت الخسائر المتراكمة بشكل كبير لتبلغ 249 ألفا، مقابل 609 آلاف، مما أدى الى ارتفاع حقوق الملكية المتاحة لمالكي الشركة بنحو 69 بالمئة، لتبلغ 878 ألفا، مقارنة مع 518 ألفا.
نمو إيرادات الاستشارات جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها بعد عودة الأعمال
